أخبارنا المغربية ـ الرباط

قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع قانون 54.23 المتعلق بتعديلات في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعد رفض واسع من الهيئات الحزبية والنقابية. 

مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن تأجيل المصادقة خلال ندوة صحفية يوم 19 سبتمبر 2024. 

وأوضح بايتاس أن القانون جزء من القانون الإطار 09.

21 الخاص بالحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توحيد صناديق التغطية الصحية. وأضاف أن إصلاح أنظمة التغطية الصحية يعد "صعبًا وعميقًا"، وأكد أن هناك مسطرة تشريعية في البرلمان قبل نشره النهائي.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟

رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.

ماذا نفعل حتى لا نصاب بالسحر؟.. أمين الفتوى يجيبهل يُجدّد السحر في شهر صفر؟.. انتبه لـ7 حقائق واحتمي بـ 3 أدعيةالسر في الأكل.. ازاي تحمي شعرك من التساقط بنظام غذائي سحريأعراض القولون العصبي.. وروشتة سحرية للتعامل معه

وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.

وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.

أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.

العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانوني

ورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة. 

وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.

الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أول

مؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع. 

أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.

من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.

كيف تحمي نفسك؟

لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.

تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".

إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.

طباعة شارك السحر أو الشعوذة القانون المصري الدجالون قانون العقوبات المصري السحر

مقالات مشابهة

  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة