قطع الكهرباء بإهناسيا وبني سويف من السبت إلى الأربعاء للصيانة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن قطاع الكهرباء ،أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركزي إهناسيا وبني سويف، على مدار أيام"السبت، الاثنين ،الثلاثاء والأربعاء 21 و23 و24 و25سبتمبر الجاري ، اعتباراً من 10 صباحا وحتى 12ظهرا ، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق
وبحسب البيان الوارد من قطاع الكهرباء ، تقرر قطع التيار "السبت" عن قرى (منشأة الحاج، ومنهرة، بهنموه)ويوم "الاثنين" عن قرى ( العواونة ، كوم الرمل ، منيل هاني) بإهناسيا، ويوم "الثلاثاء "عن قرى (دموشيا ، خلوصيا) مركز بني سويف ، ويوم" الأربعاء"عن منطقة ري شباب الخريجين/إهناسيا ، وذلك لمدة 3 ساعات ، بحسب الأيام والفترات والمناطق الموضحة عاليه
ويتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة
.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصيانة الدورية التيار الكهربائى فصل التيار الكهربائى بعض المناطق بني سويف
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية