مصر تعتزم بيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية والعودة لسوق السندات الدولية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تجري مصر محادثات متقدمة لبيع حصة الحكومة المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك "إنتيسا سان باولو"، في أول عملية بيع رئيسية لأصول الدولة منذ خفض قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الاتفاق من شأنه أن يسمح للبنك الإيطالي، الذي يمتلك بالفعل 80% من البنك الذي يتخذ من مصر مقرا له، بالاستحواذ على الـ20% المتبقية.
وسيراقب المستثمرون وصندوق النقد الدولي الصفقة عن كثب كإشارة إلى التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج سحب الاستثمارات من جانب الدولة، ومع ذلك، من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة العام الماضي.
وتخرج الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل 6 أشهر. وقد دفعت هذه الخطوة إلى موجة جديدة من تعهدات التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره، ضمن جزء من خطة إنقاذ عالمية يبلغ مجموعها الآن نحو 57 مليار دولار.
وعاد مستثمرو المحافظ (أصحاب الأموال الساخنة) بسرعة إلى مصر وضخوا مليارات الدولارات في الدين المحلي لمصر، لكن التركيز يتحول الآن إلى الفوز بتدفق ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيع مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وكشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح من الخدمات المصرفية إلى الطاقة والعقارات، وهي تستهدف الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2025 من مبيعات الأصول.
صفقات إنقاذوبدأت الإمارات صفقات الإنقاذ بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة شمال شرقي البلاد، وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار هذا الاتفاق وخصصت 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لتقديمها للمستثمرين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحفيين يوم الخميس إن أحد المواقع سيكون رأس بناس، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل السعودية، ولم يحدد المواقع الأخرى.
وحسب بلومبيرغ، قد تكون السعودية على وشك الوفاء بتعهدات الاستثمار منذ أكثر من عامين، وقالت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إن صندوق الثروة السيادية للمملكة سيضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد إطارا زمنيا ولا نوع الأصول التي قد تستحوذ عليها.
وقال مدبولي إن التعهد سيكون أموالا جديدة، وليس تحويلا للودائع السعودية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري حاليا.
وأبدت السعودية في السابق بعض الاهتمام بتطوير رأس جميلة، وهي منطقة ساحلية بالقرب من النقاط السياحية الساخنة في جنوب سيناء بمصر، وفق بلومبيرغ.
في سياق متصل، تخطط مصر لبيع سندات دولية في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية لأول مرة منذ أواخر عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
وقال وزير المالية أحمد كوجك للمستثمرين الدوليين -في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع- إن البلاد تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية على شرائح مختلفة خلال السنة المالية حتى يونيو/حزيران المقبل، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على المحادثات، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن هذه المناقشات كانت مغلقة أمام الصحافة.
ولم يتضح بعد مقدار إصدار الديون المتوقع، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، لكن المصادر قالت إن أحد الإصدارات قد يكون صكوكا وسندات كذلك ضمن خطط الحكومة.
وباعت مصر آخر سنداتها الدولية عام 2021، لتنضم إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) في تقليص حوافزه التي أطلقها خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المخاوف تعود مجددا بشأن السندات الأميركية بعد هدوء الشرق الأوسط
يعاود مستثمرو السندات الأميركية تركيزهم من جديد على الأسئلة المُقلقة عن المخاطر المالية في أكبر اقتصادات العالم، بعد أن بدّد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الضباب الذي خيّم على الأسواق العالمية.
وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تحركاتٍ واضحة في الأسواق يوم الثلاثاء، ما دفع الأسهم والعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي إلى الارتفاع، بينما انخفض الذهب والدولار، ومن الحالات الشاذة عوائد سندات الخزانة، التي بالكاد تحركت مع عودة تركيز المستثمرين على سلسلة من الإشارات المتضاربة الصادرة عن أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير إستراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس، تشارو تشانانا: "خفّف وقف التصعيد في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم على المدى القريب، لكن حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية والسياسة المالية لا تزال قائمة".
حسابات مربكةويُظهر الشعور بعدم اليقين في سوق سندات الخزانة الحسابات المُربكة التي يُجبَر المستثمرون على إجرائها في محاولة لتوقع تأثير الرسوم الجمركية والمسار المُحتمل لأسعار الفائدة.
وزاد مشروع قانون ترامب "الجميل الكبير"، الذي يقترب من الطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، من المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي، بينما غذّت الحرب التجارية المخاوف بشأن التضخم، وهما عاملان من شأنهما أن يضغطا على العائدات، لكن بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يُكثّفون الحديث عن تخفيضات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، ما قد يدفع العائدات إلى الانخفاض.
وكانت النتيجة النهائية، وفق بلومبيرغ: انخفاض عوائد السندات الأميركية لـ 10 سنوات إلى 4.33% في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجع عوائد السندات لـ 30 عامًا بنقطة أساس واحدة إلى 4.86%.
إعلانوكتب مدير محفظة الدخل الثابت في كابيتال غروب، تيم نج، التي تدير أكثر من 2.8 تريليون دولار: "يوازن المستثمرون بين مخاوف ارتفاع التضخم واحتمال التباطؤ، وكلاهما نابع من سياسة التعريفات الجمركية التي لا تزال تتطور".
وتوقع تشارو تشانانا أن يركز متداولو السندات على السندات طويلة الأجل، مضيفًا أن السندات طويلة الأجل معرضة خاصة للضغوط المالية، ومشروع قانون تسوية الميزانية، والتوترات بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي انتقده الرئيس لعدم خفضه أسعار الفائدة.
شهادة باولوسيتابع المستثمرون بدقة شهادة باول لدى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وهي فرصة للسوق للحصول على مؤشرات جديدة عن اتجاه السياسة النقدية.
ونقلت بلومبيرغ عن إستراتيجي في ماركتس لايف، غارفيلد رينولدز: "ثمة احتمال كبير أن يُكرر باول تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير في مرحلة ما هذا الصيف. وهذا يعني أن مسار أسعار الفائدة سيظل غير واضح حتى يتمكن صانعو السياسات من رؤية تأثير الرسوم".
ويعني ارتفاع العوائد ضغطًا على التمويل في وقت تقترض فيه الولايات المتحدة أكثر ويظل الإنفاق الحكومي مرتفعا، وقد لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين، مسجلًا 5.15% الشهر الماضي. ومع تذبذب العائدات، يحذر الإستراتيجيون من أن بعض الركائز التقليدية التي جعلت من سندات الخزانة الأميركية أساسًا لمحافظ السندات العالمية تبدو الآن أكثر هشاشة.
وقال إستراتيجي السوق العالمية في جي بي مورغان لإدارة الأصول، كيري كريغ: "يكمن الخطر في ارتفاع العائدات نتيجة صدمة تضخمية أو إعادة ضبط توقعات الوضع المالي في الولايات المتحدة".
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”