«العربية لحقوق الإنسان»: تعزيز الهوية الوطنية يخلق بيئة اجتماعية صحية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تعزيز الهوية الوطنية يمثل مسارًا يتطلب العمل على مستويين متكاملين، الأول، يتمثل في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث يُعتبر ذلك أساسًا لترسيخ مفهوم المواطنة ويعتمد هذا المبدأ على ضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مع نبذ كافة أشكال التمييز.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المستوى الثاني من مسار تعزيز وحماية الهوية الوطنية، تتمثل في طرح رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية الإنساني، هذه الرؤية يجب أن تلبي تطلعات المجتمع وتعكس القيم التي يتم العمل عليها في الساق الأولى وبذلك، يجتمع الجانبان لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء مجتمع متماسك يدعم المواطنة الفعالة ويعزز من الهوية الوطنية.
أهمية تكامل الجهودشدد رئيس العربية لحقوق الإنسان على أهمية تكامل الجهود في هذين الاتجاهين، مما يسهم في خلق بيئة اجتماعية صحية تعكس قيم الاحترام والتعاون ومن خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن للمجتمعات العربية أن تسير نحو مستقبل أفضل، يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مشاركتهم الفعالة في البناء الوطني.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية تعزيز الهوية الوطنية العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية