أستاذ علم اجتماع يوضح آليات تعزيز الهوية الوطنية: شقان حكومي ومدني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تعزيز الهوية الوطنية مسألة مهمة، موضحا أن هناك العديد من الاستراتيجاتالتي ركزت على هذه المسألة منها استراتيجية بناء الإنسان واستراتيجيات لوزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال «رشاد»، لـ«الوطن»، إنّ جهود تعزيز الهوية تنقسم إلى شقين، الأول شق حكومي يتمثل في المبادرات التي تدشنها مؤسسات الدولية المختلفة وآخرها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تشترك فيها أكثر من وزارة مهمة مثل التضامن والصحة والتعليم والعمل، والشق الثاني يتمثل في الجهود غير الحكومية مثل مبادرات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
الاستثمار في المواهبوأضاف الدكتور وليد رشاد، أنه هناك 4 آليات مهمة لتعزيز الهوية لدى الشباب المصري، أولها الاهتمام بملفي الصحة والتعليم والاستثمار في المواهب بعيدا عن الاستثمار المادي سواء المواهب الرياضية أو العلمية أو الفنية أو الأدبية: «المواهب لابد من رعايتها بشكل فيه مسئولية اجتماعية من أجل الاستثمار في قطاع الشباب»، والتركيز على صناعة المواهب نفسها بالتدريب المتواصل في كافة القطاعات لصناعة مواهب قادرة على مواجهة تحديات العصر الحالي، وأخيراً الاهتمام بالجانب الأخلاقي والتوعوي للشباب فبناء الإنسان والشباب مسئولية جماعية وليست فردية وفهي مسئولية المجتمع كله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعزيز الهوية الثقافة التضامن التعليم التعليم العالي تعزیز الهویة
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%