طوارئ في مستشفيات أسوان المصرية.. وأهالي في حالة خوف بسبب النزلات المعوية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت مستشفيات مدينة أسوان، أقصى جنوبي مصر، حالة الاستعداد القصوى خلال الأيام الماضية، في أعقاب انتشار إصابات كثيرة بنزلات معوية، تجري السلطات الصحية المصرية تحقيقًا لمعرفة أسبابها.
وأكدت وزارة الصحة المصرية، السبت، أن التقرير النهائي حول أسباب الحالات المصابة بالنزلات المعوية، "سيصدر خلال 48 ساعة".
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، أن أهالي المناطق التي أصيب بعض سكانها بنزلات معوية، اعتبروا أن "تلوث المياه" هو السبب الأساسي.
وقال أحد أهالي قرية "أبو الريش"، محمد مأمون: "رغم شكوانا منذ عشرات الأعوام من تلوث مياه الشرب في القرية، فإنه لم يستجب لنا أحد من المسؤولين، والإصابة بالنزلات المعوية بين الأهالي تزداد بشكل يومي، ووزارة الصحة على دراية بهذا الأمر".
وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا جديدا بشأن "المرض الغامض" في أسوان أصدرت وزارة الصحة المصرية، السبت، بيانا تفصيليا حول مستجدات الوضع في محافظة أسوان أقصى جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب انتشار عدد كبير من الحالات المصابة بنزلات معوية، وذلك وسط ذعر طال المواطنين لدرجة حديث البعض عن وجود حالات كوليرا. كما نقلت الصحيفة عن مواطنة أخرى، أنها "رفضت فتح صنبور المياه" داخل منزلها على مدار يومين، خوفا من الإصابة بالعدوى كما حدث لجيرانها، واضطرت إلى شراء مياه معدنية.
وقالت: "الجميع داخل القرية يعيش في حالة من الرعب والقلق والخوف على أطفاله، وينتظر دوره في الإصابة".
وأشارت وزارة الصحة في بيان، السبت، إلى أنه "على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات محافظة أسوان.. تمت مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم".
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إنه بعد "فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه".
كما أشار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج "من 63 إلى 25 حالة فقط".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تعطيش غزة.. نفاد الوقود يهدد تحلية المياه ويفاقم المأساة الإنسانية
غزة- في وقت لا يزال فيه أهالي قطاع غزة يعانون من التجويع الممنهج بفعل الحصار الإسرائيلي، تتفاقم مأساة إنسانية جديدة مع توقف عدد كبير من محطات تحلية المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة عطش جماعي تهدد 2.2 مليون إنسان.
وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة، تتكرر مشاهد الأطفال وهم يتنقلون بأوانٍ بلاستيكية بحثا عن قليل من الماء، بينما تقف الأمهات والآباء في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة، على أمل أن تصل إليهم شاحنة مياه واحدة في اليوم.
ويعتمد غالبية سكان غزة في التزود بالماء على جهود المؤسسات والمبادرات الخيرية، ومع اشتداد الأزمة، يُحذِّر العاملون في هذا المجال من انهيار كامل في خدمات "سُقيا الماء"، في وقت تعجز فيه المحطات عن مواصلة العمل ويزداد الطلب بشكل غير مسبوق.
انعدام السُقيا
ويقول منسق إحدى المبادرات الخيرية، أحمد عبدو، إن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مرحلة حرجة مؤخرا، في ظل توقف غالبية محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود أو تعطّلها، إضافة إلى إغلاق عدد كبير منها في الشمال، بعد أوامر النزوح الإسرائيلية التي أجبرت السكان على مغادرة مناطقهم.
وأوضح عبدو في حديثه للجزيرة نت أن شاحنات نقل الوقود لم تعد قادرة على العمل بسبب انعدام الوقود، في حين توقفت بعض محطات التحلية الأخرى نتيجة أعطال فنية لا يمكن إصلاحها لعدم توفر قطع الغيار، مما فاقم حجم الكارثة.
وقال إن مشكلة توفير المياه للنازحين والمواطنين باتت "كبيرة جدا"، حيث اضطرت المبادرة التي يشرف عليها إلى إيقاف 3 مشاريع إنسانية لتوفير مياه الشرب، بسبب صعوبة تأمين الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن الضغط الشديد على المحطات القليلة المتبقية من المواطنين والمؤسسات، أدى إلى ازدحام كبير وتأخير في الحصول على المياه، مضيفا "اليوم السبت، لم نتمكن من توزيع سوى شاحنة ماء واحدة فقط، وهي الأولى منذ أيام، بعدما كنا نوزع يوميا 4 أو 5 شاحنات".
إعلانوأضاف أن الشاحنة التي تم توزيعها لم تفِ بحاجة العدد الكبير من النازحين الذين احتشدوا حولها، ونفد الماء قبل أن يتمكن غالبيتهم من الحصول على شيء منه. وختم قائلا: "الناس عطشى، وخائفون ويعانون بشدة، فلا ماء للشرب، ولا حتى ماء مالح للتنظيف".
وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من محطات التحلية أبوابها، تكافح محطة عبد السلام ياسين "إيتا"، وهي أكبر شركة عاملة في هذا المجال في غزة، من أجل الاستمرار في العمل.
وتتعاون "إيتا" مع منظمات دولية كاليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحلية المياه وتوزيعها مجانا على المواطنين، إذ توفر هذه المنظمات الوقود والفلاتر والمواد الكيميائية اللازمة، غير أن اليونيسيف أبلغت الشركة قبل 10 أيام بتوقف دعمها بعد أن عجزت عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.
وفي ظل هذا التوقف، اضطرت "إيتا" إلى نشر إعلانات تطلب فيها من السكان المحليين شراء الوقود لصالح المحطة، في محاولة لضمان استمرار عملها الحيوي.
ويقول أحد المسؤولين في الشركة، المهندس محمود صالح، "منذ الثاني من مارس/آذار، لم يدخل أي وقود إلى غزة، كنا نعتمد على ما توفره لنا المؤسسات الشريكة، وما تبقى لدينا من مخزون، إضافة إلى ما تم شراؤه الوقود من السوق السوداء شارف على النفاد، ولم يعد هناك وقود في الأسواق".
وأوضح صالح أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ، محذرا من أنها قد تُجبر على إغلاق محطاتها الثلاث (شمال وجنوب القطاع) في أي لحظة.
وتعرضت الشركة لأضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة، حيث دمّر الاحتلال مقرها الرئيسي في حي الزيتون "الغربي" بالكامل، إلى جانب تدمير العديد من مركبات نقل المياه.
وتابع صالح "نضطر اليوم لشراء لتر السولار بنحو 33 دولارا من السوق السوداء، رغم أن سعره الحقيقي لا يتجاوز دولارين". وتستهلك محطات "إيتا" الثلاث بين 3 آلاف و4 آلاف لتر من مادة السولار يوميا لتشغيل مرافق التحلية وشاحنات توزيع المياه.
من جهته، حذّر المدير العام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم أزمة المياه في القطاع إلى مستويات كارثية.
وقال للجزيرة نت "غزة تتجه نحو كارثة عطش جماعي تضاف إلى جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.2 مليون إنسان".
ولفت الثوابتة إلى أن توقف محطات تحلية المياه في مختلف المحافظات نتيجة نفاد الوقود وانقطاع خطوط الإمداد الدولية، ينذر بكارثة صحية وبيئية حقيقية، لا سيما مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مئات آلاف النازحين في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأضاف "من المؤسف أن العديد من المنظمات الدولية لا تفي بوعودها ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات تشغيل هذه المحطات الحيوية، رغم معرفتها أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب، وأن السكان يعتمدون على هذه المحطات بشكل شبه كامل للبقاء على قيد الحياة".
وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية والجهات الدولية التي "تتواطأ بالصمت" المسؤولية الكاملة عن "جريمة التعطيش الجماعي" التي تُرتكب ببطء وبقصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأساسية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق