القاضي: 49% أقصى حصة مراد طرحها من المصرف المتحد في البورصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«المصرف المتحد»، أشرف القاضي، أن الحد الأقصي للحصة المراد طرحها في سوق الأوراق المالية من جانب البنك المركزي المصري في المصرف تبلغ 49%.
ونوه "القاضي" إلى أن شركة سي آي كابيتال، ستتولي عملية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، فيما ستلعب الشركة العالمية "بيكر أند مكنزي Baker & McKenzie" دور المستشار القانوني للطرح ذاته.
وأضاف في تصريح لاقتصاد الشرق مع بلومبرج، أن هناك حملة للترويج عن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، خلال الشهرين المقبلين في أسواق الخليج وأوروبا وأميركا.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كشف أمس الأحد عن نيته في طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة بعد أخذ جميع الموافقات المنوطة بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ويتوقع البنك المركزي المصري، أن تجرى عملية طرح المصرف المتحد قبل نهاية أول 3 أشهر من العام المقبل 2025، حيث يمتلك المركزي نحو 99.9% من أسهم المصرف.
وقدر بيان صادر من البنك المركزي إجمالي أصول المصرف المتحد بحوالي 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، ويضم المصرف في الوقت الحالي شبكة أفرع مكونه من 68 فرعا ونحو 225 جهاز صراف آلي.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي» طرح المصرف المتحد في البورصة.. كم تبلغ الحصة المستهدفة؟
البنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
نائب محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في جذب المستثمرين وهناك ثقة كبيرة في النظام المصرفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد طرح المصرف المتحد المصرف المتحد فی البورصة طرح المصرف المتحد البورصة المصریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام