مع مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق العام الدراسي الجديد في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لا يزال الكثير من الطلاب عاجزين عن العودة إلى صفوفهم الدراسية، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظلالها على قطاع التعليم، مع ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية والكتب، ونقص حاد في اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي.

. المعلمين.

 

علي عمر صالح، موظف حكومي يبلغ من العمر 50 عاما في عدن، يواجه ضغوطا مالية خانقة تحول دون تمكنه من تلبية احتياجات أطفاله المدرسية. وهذا على الرغم من أن التعليم الحكومي في اليمن مجاني، إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور جعل من الصعب على صالح تلبية احتياجات أبنائه الثلاثة. وقال صالح بأسى:

 

نحن بالكاد نستطيع تأمين طعامنا اليومي، فكيف يمكننا تحمل تكاليف المدارس والمستلزمات المتعددة؟

 

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تضطر بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة، فعبد الله عبده حسن، صاحب مغسلة في عدن، قرر هذا العام إبقاء ولديه، اللذين يبلغان من العمر 15 و17 عامًا، للعمل معه في المحل بدلاً من إرسالهما إلى المدرسة.

 

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن التعليم لم يعد يستحق العناء.

 

من جانبه، أوضح محمد علي لملس، وكيل وزارة التربية والتعليم في عدن في حديثه لوكالة رويترز، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في إدارة العملية التعليمية هذا العام، مشيرا إلى نقص كبير في المعلمين نتيجة إحالة الكثير منهم إلى التقاعد دون تعيين بدائل لسد هذا النقص.

 

كما أشار إلى نقص في الكتب المدرسية والمستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى تأثير انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على تحصيل الطلاب العلمي.

 

وفي نفس السياق، تشير التقارير الأممية إلى أن معدل التضخم في البلاد قد ارتفع بحوالي 45%، بينما وصلت نسبة الفقر إلى حوالي 78%، وبلغت البطالة بين الشباب نحو 60%.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فی عدن

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد

آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح  صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
  • بسبب سياسات ترامب.. الأمريكيون يستعدون لارتفاع حاد في تكاليف الرعاية الصحية
  • مذبحة ميادين اسيوط تشتعل بسبب قرارات المحافظ
  • الإحصاء: 11 ألفا و 906 حالات طلاق بـ الخلع في مصر بنهاية 2024
  • مدير تعليم نجع حمادي: ضرورة تواصل الإدارات المدرسية مع أولياء الأمور
  • منذ مطلع العام.. تسجيل 237 وفاة وأكثر من 87 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن
  • برنامج الأغذية العالمي: السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم
  • عمرو الليثي: من لا يتألم لا يتعلم.. والصبر على الابتلاء مفتاح الفرج
  • اليابان: إيصال المساعدات للسودان يواجه تحديات بسبب الوضع الأمني
  • «التعليم» تحدد ضوابط عقد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية