حملة رقابية على مسالخ الدواجن بجعلان بني بو علي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
نفذت دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بو علي وبالتعاون مع دائرة البلدية حملة رقابية على مسالخ الدواجن في الولاية، وتهدف هذه الحملة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.وضمن الجهود المستمرة لمتابعة إدارة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، قام المختصون بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجعلان بني بوعلي بزيارة لسوق الأسماك بالولاية، لمتابعة سير العمل في السوق ورصد ملاحظات الباعة والمستهلكين لتقديم أفضل خدمة وتحقيق أكبر استفادة للطرفين من السوق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلى بتهم تضخم الثروة والكسب غير الشروع 13 يوليو
أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.
كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات الى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح وأصدر أمرا بالا وجه لاقامة الدعوى قبلهم الا انه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.
هيئة المحكمة
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني