عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية لديها طموح لتطبيق الإصلاح السياسي في اليوم العالمي للسلام.. الحوار الوطني: جميعنا ننحاز للقيم التي تحقق العدالةوأضاف "حسين"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني أدت إلى خفض منسوب التوتر وجعل الناس أكثر قابلية، مشيرًا، إلى أنّ المجتمع المصري استفاد بشكل كبير جدا.
وتابع "أشهد أن ضياء رشوان ومحمود فوزي لعبا دورا كبيرا جدا مع قوى سياسية كثيرة، وكان ذلك مفيدا جدا، وهذا الأمر سيقود إلى أجواء تشجع على مناقشة موضوعات مهمة للمواطنين مثل الأسعار".
واستطرد "على المجتمع المدني والحوار الوطني والبرلمان الاجتهاد للخروج بأكبر قانون يلبي مصلحة كل الأطراف، فلا يوجد طرف يجب أن يفوز بمفرده بالضربة القاضية، لأن التوازن سيؤدي إلى أن يكون المجتمع أكثر استقرارا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية أزمة الأسعار الحوار الوطني القوى السياسية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي لـ سانا: الشراكة بين البلدين نموذج للتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عقد اليوم في قصر الشعب بدمشق، شهد الكشف عن فرص استثمارية واسعة، وأشار إلى أن سوريا، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية غنية، تشهد ولادة اقتصادية جديدة، وأن الشراكة مع المملكة تشكل نموذجاً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطن السوري.
وأشار أبو نيان في تصريح لمراسل سانا عقب انتهاء فعاليات المنتدى، إلى أن الرغبة الصادقة والدعم الجاد الذي أبداه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم الاستثمارات في سوريا أسهم في تشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي بشكل عاجل وبدء نشاطه، ولفت إلى أنه جرى خلال الملتقى الكشف عن العديد من فرص التعاون ومشاريع وُقّعت بشأنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار.