كشفت استطلاعات جديدة للرأي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا وتقدمه في سباق محتدم في ولايتي جورجيا ونورث كارولينا.

ونقلت الصحيفة، عن ناخبين من مختلف أنحاء الولايات الثلاث التي تسمى ولايات حزام الشمس قولهم، إن ترامب تمكن من تحسين حياتهم عندما كان رئيسا وإنهم يشعرون بالقلق من أن البيت الأبيض بقيادة كامالا هاريس لن يفعل ذلك.



وقالت الصحيفة، إن الاستطلاعات الجديدة يمهد الطريق لمنافسة شديدة في ثلاث ولايات رئيسية.



ووجدت الاستطلاعات أن ترامب حقق تقدما في أريزونا ولا يزال متقدما في جورجيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020 ولكن في ولاية نورث كارولينا، التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، تتخلف هاريس عن ترامب بفارق ضئيل.

وقدمت الاستطلاعات التي أجريت في الولايات الثلاث خلال الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر الجاري دليلا جديدا على أنه في دولة منقسمة بشكل حاد، ستكون الانتخابات الرئاسية هي الأكثر تنافسية في التاريخ.

والأحد الماضي، تقدمت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بخمس نقاط مئوية، وفق استطلاع رأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز".

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي، تفضيل المشاركين بشكل متزايد لهاريس منذ ترشحها للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

ومن بين ألف مسجل في قوائم الانتخاب، شاركوا في الاستطلاع، أجاب 48 بالمئة، بالإيجاب عن سؤال حول نظرتهم إلى هاريس منذ أصبحت مرشحة للرئاسة بأنها إيجابية، وذلك مقارنة بنسبة 32 بالمئة في حزيران/ يوليو.

تعد تلك الزيادة، أكبر قفزة بين تقييمات السياسيين الذين أجرت عنهم "إن بي سي" استطلاعات رأي، منذ ازدياد شعبية الرئيس جورج بوش الابن بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وذكرت "إن بي سي" أن 40 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا؛ إنهم ينظرون إلى ترامب بإيجابية مقارنة بنسبة 38 بالمئة في حزيران/ يوليو.



وأجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 17 أيلول/ سبتمبر الجاري مع هامش خطأ ثلاث نقاط مئوية.

كما أظهر استطلاع رأي آخر لشبكة "سي بي إس نيوز" تقدم هاريس على ترامب بواقع أربع نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة لترامب، مع هامش الخطأ زائد أو ناقص اثنان بالمئة.

وتتطابق النتائج مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، بما في ذلك استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس، أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب هاريس الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية ترامب هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

7 نقاط تشرح أحداث لوس أنجلوس من الاحتجاجات حتى نشر المارينز

في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الديمقراطية يومها الخامس من الاحتجاجات والمواجهات، مع تجلي نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين.

فمنذ ليل الجمعة الماضي، تتواصل المظاهرات التي تحولت إلى مواجهات أمنية بعد اعتقال السلطات الفدرالية مهاجرين غير نظاميين في مناطق عدة في لوس أنجلوس، وذلك بهدف ترحيلهم.

غير أن ما بدأ احتجاجا مدنيا سرعان ما تحول إلى أزمة دستورية بين ترامب وولاية كاليفورنيا التي خاضت منذ تولي الرئيس الأميركي ولايته مواجهات مع إدارته حول سياسات الهجرة والمناخ وتمويل التعليم.

1- ماذا حدث في 4 أيام؟

بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في أماكن عمل وسط لوس أنجلوس، اندلعت احتجاجات رافضة للترحيل اشتبك على إثرها متظاهرون مع عناصر الشرطة الفدرالية، ثم أُعلِن "تجميع غير قانوني" فتدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات واعتقال المحتجين.

والسبت، تصاعدت التظاهرات وامتدت إلى أماكن جديدة، مما دفع ترامب إلى الأمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية غافين نيوسوم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965 حين نشر الرئيس الأميركي ليندون جونسون الحرس الوطني من دون طلب حاكم الولاية حينها على إثر اضطرابات عرقية في حي واتس اندلعت بعد توقيف الشرطة شابا من أصول أفريقية.

إعلان

لكن آخر مرة أمر رئيس أميركي بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، كانت عام 1992 في ظل اضطرابات أعقبت تبرئة 4 ضباط اعتدوا على أميركي من أصول أفريقية. وكان القرار الرئاسي حينها بموافقة حاكم الولاية.

والحرس الوطني هو قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، عادة يتبع لحاكم الولاية، إلا في حال تحويله لقوة فدرالية كما فعل ترامب، ويستخدم استجابة للكوارث الطبيعية وحفظ النظام المحلي.

والأحد الماضي، بدأت عناصر الحرس الوطني الانتشار في لوس أنجلوس، ورافقتها قوات المارينز التي كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) استعدادها، فتجددت الاشتباكات أمام مركز الاحتجاز الفدرالي واستعملت قوات حفظ الأمن الرصاصات المطاطية والغاز المدمع ضد المحتجين، فضلا عن اعتقالها عددا منهم.

وأمس الاثنين، أمر ترامب بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى جانب نحو 700 من مشاة البحرية، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا. كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع وسط المدينة، مؤكدة أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح طفيفة.

2- هل صنع ترامب الأزمة؟

اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا أن تدخل ترامب من دون دعوة خلق الأزمة. ووصف نيوسوم الرئيس الأميركي بـ"الدكتاتور".

وفي حين قال ترامب إن نشر الحرس الوطني يهدف إلى استعادة النظام، شدد نيوسوم على أن قراره "اعتداء مباشر على سيادة الولاية".

واعتبر نيوسوم أنه كان بإمكان الولاية السيطرة على الوضع لولا تدخل ترامب "الذي زاد التوتر"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي أشعل الحرائق وكانت كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة".

تبرر إدارة ترامب تحركها عبر قانون التمرد، وهو قانون يعود لعام 1807، ويمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني، في حال وجود "تمرد داخلي" يهدد النظام العام ويعيق تنفيذ القوانين الفدرالية التي تعجز سلطات الولاية على فرضها.

إعلان

ويعد قرار ترامب تجاوزا لما فعله للرد على احتجاجات "حياة السود مهمة" في فيلادلفيا عام 2020، حين قال إنه "لا يستطيع استدعاء الحرس الوطني إلا إذا طلب منا الحاكم ذلك" وأن "علينا الالتزام بالقوانين".

واعتبر محللون أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني أتى اختبارا لحدود سلطته التنفيذية في إطار تنفيذ وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

3- هل تجاوزت السلطة الفدرالية صلاحياتها؟

في حالة الاضطرابات الداخلية كما حدث في لوس أنجلوس، تتمتع السلطة الفدرالية بصلاحيات محددة لكنها مشروطة، خاصة بما يتعلق بنشر قوات فدرالية مثل الحرس الوطني. إذ ينص الدستور الأميركي على أن الأمن الداخلي مسؤولية الولايات، لكن الحكومة الفدرالية يمكنها التدخل لحماية النظام العام في حالات خاصة.

واعتبر حقوقيون أميركيون أن خطوة ترامب تعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة الفدرالية، لأن الوضع الأمني في لوس أنجلوس لم يكن خارج السيطرة، كما لم تطلب الولاية أي تدخل لفرض الأمن، كذلك اعتبر بعضهم أن نشر الحرس الوطني يمكن أن يُفسَّر كاستخدام سياسي للقوة الفدرالية ضد ولايات معارضة.

إذ عارضت كاليفورنيا السياسات الفدرالية المتشددة للهجرة، وأعلنت نفسها "ولاية ملاذ" تقيّد التعاون بين شرطة الولاية ووكالات الهجرة والفدرالية في تعقب المهاجرين غير النظاميين الذين لا يرتكبون جرائم.

وقد تعهد مسؤولو كاليفورنيا، بمن فيهم الحاكم نيوسوم، بالدفاع عن حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مؤكدين أن الولاية "لن تتحوّل إلى ذراع أمنية تابعة للعاصمة".

جهات إنفاذ القانون اعتقلت عشرات المحتجين خلال أحداث لوس أنجلوس (الأوروبية) 4- ما التداعيات القضائية؟

أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية ضد ترامب، بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات من دون تنسيق مع الولاية.

إعلان

ووفقا للدعوى، فإن الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الحاكم.

ويتوقف الحكم القضائي المنتظر على سؤال محوري: هل يملك الرئيس حق إرسال قوات فدرالية إلى ولاية دون إذنها، إذا اعتبر الوضع تهديدا عاما؟

5- كيف تصاعد الصراع السياسي؟

فتحت اضطرابات لوس أنجلوس جبهة جديدة من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين. فقد أعادت الجدل حول ملف الهجرة، إذ يرى الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، في حين يرى الحزب الديمقراطي أن النظام بحاجة لإصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.

وصوّر ترامب الاضطرابات بأنها "مؤامرة يسارية لتعطيل الدولة" موجها اتهامات لحكام ديمقراطيين بأنهم يتساهلون مع الفوضى.

واعتبر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني "ترهيب سياسي" أدى إلى عمليات أمنية غير قانونية.

المحتجون رفعوا علم المكسيك خلال احتجاجات لوس أنجلوس، إذ نصف المهاجرين غير النظاميين بأميركا منها (الأوروبية) 6- من يحمي المهاجرين؟

لا يعتبر المهاجرون غير النظاميين في الولايات المتحدة بلا حقوق بالمطلق. فرغم أن حقوقهم محدودة، فإن القانون الأميركي يضمن لجميع الموجودين ضمن أراضي الولايات المتحدة حقوقا أساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.

فهم يملكون الحق في الإجراءات القانونية العادلة التي تحميهم من الترحيل التعسفي، كما يملكون الحق في عدم التعرض للتفتيش أو التوقيف غير القانوني، فضلا عن امتلاكهم حق التعليم حتى الصف الـ12، والحق في الرعاية الطبية الطارئة.

لكنهم لا يملكون الحق بالعمل القانوني أو الضمان الاجتماعي والمساعدات الفدرالية.

7- لماذا كاليفورنيا؟

ووفق تقديرات مركز "بيو" للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة حوالي 10.5 ملايين إلى 11 مليون مهاجر غير نظامي، نصفهم تقريبا من المكسيك.

إعلان

وبسبب قربها الجغرافي من المكسيك واقتصادها الزراعي والصناعي الضخم، تُعد كاليفورنيا الولاية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد، حيث يُقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص يشكلون جزءا أساسيا من اليد العاملة في الزراعة والبناء وخدمات التنظيف.

وتشير إحصائيات أميركية إلى أن المهاجرين غير النظاميين يسهمون بمليارات الدولارات سنويا في الاقتصاد عبر الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات والإيجار.

مقالات مشابهة

  • ترامب يلوّح باعتقال حاكم كاليفورنيا ويصفه بـغير كفء.. ونيوسوم: تصرفات ديكتاتور
  • البحرين تخسر أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026
  • 7 نقاط تشرح أحداث لوس أنجلوس من الاحتجاجات حتى نشر المارينز
  • ماذا حدث حتى تتراجع فورة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة؟
  • هاريس تنتقد تعامل ترامب مع المتظاهرين في لوس أنجلس
  • كامالا هاريس تهاجم ترامب: نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس تصعيد خطير
  • كامالا هاريس تنتقد تعامل ترامب مع المتظاهرين في لوس أنجلوس
  • ترامب يصف حاكم كاليفورنيا بغير الكفء ويهدد بنشر الجيش
  • المنتخب يقترب من نادي الـ10 الكبار في تصنيف الفيفا
  • الأمير هاري ينقذ إنجلترا من “فضيحة كروية”