محافظ الشرقية يوجه بإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء.
وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.
وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نواب رؤساء المراكز المسؤولين عن ملف التصالح بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز، قائلاً لن أقبل بأي تخاذل أو تهاون أو تقصير في العمل وسيتم مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين.
وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديرو الإدارات الهندسية بتفعيل منظومة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وتطرق الاجتماع إلى إستعراض أهمية حث المواطنين على سرعة السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي قدمها قانون التصالح الجديد للتيسير علي المواطنين الجادين.
وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، تيسيراً على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آخر المستجدات الإدارات الهندسية التصالح في بعض مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فی بعض مخالفات البناء محافظ الشرقیة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه بدعم اللجان الفرعية للتقنين والتواصل المباشر مع المواطنين
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الإسراع في تقنين الأوضاع وحفظ حقوق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وثروت محمد زرد، رئيس اللجنة الرباعية لتسعير الأراضي وعضو لجنة الاسترداد، ونيفين جرجس، عضو لجنة استرداد اراضي الدولة، والمهندس محمد حسن، كبير مقيمي جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد ربيع كبير مقيمي هيئة المساحة المصرية، إضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات القروية ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ قنا، بأن اللجنة تقدم الدعم الفني للجان الفرعية بالمراكز والوحدات المحلية لضمان توحيد الإجراءات وتفعيل منظومة التقنين بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بالمراجعة الدورية لملفات التقنين على مستوى الوحدات القروية والمحلية للوقوف على طرق السداد، واستكمال جميع الإجراءات، ومعالجة أي قصور قد يعطل الوصول إلى المستهدفات.
وشدد عبدالحليم، على أهمية توحيد المفاهيم لدى القائمين على ملفات التقنين داخل الوحدات القروية والمحلية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة، مع التأكيد على مراجعة التسعير الخاص بالأراضي محل التقنين والتأكد من دقته وسلامته، باعتباره أحد العناصر الأساسية لحفظ حقوق الدولة.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكد محافظ قنا، أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لإنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة، ومتابعة الأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن السداد.
وأوضح عبدالحليم، بأن تكثيف المتابعة الميدانية يساعد في تعزيز التزام المواطنين بمواعيد السداد، ويدعم قدرة الوحدات المحلية على رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها وإزالتها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء العاجل من معاينة جميع الطلبات المعلقة وإعادة تدقيقها وفرزها، فضلًا عن متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات المساحة المدنية، موجها بالإسراع في الحصول على الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» الخاصة بالمعاينات تمهيدًا لإدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء الأولوية للطلبات المسددة "لما عاد عليه من نفع".
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟