محمد عبد العزيز: لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية» استجابت لمقترحات الصحفيين والمحامين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه لاتوجد أي سرية في قانون الإجراءات الجنائية، ولجنة المناقشة انتهت من التصويت على القانون وهو في مرحلة الصياغة النهائية لعرضها على الجلسة العامة.
مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن اللجنة عقدت 28 اجتماعا من أجل مناقشة وتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحق المجتمع والتيارات السياسية معرفة الناتج النهائي، وتم مناقشة نقابة المحامين في تعديلاتها وجرى التوافق والتعديل، أما نادي القضاة له وجهة نظر مختلفة ولكن في النهاية مجلس النواب صاحب القرار في التصويت، كما أرسلت نقابة الصحفيين مذكرة وتم الاستجابة لجزء منها وسيعلن ذلك، وبعض المقترحات كانت مخالفة للدستور وجزء لا يمكن تطبيقه في الواقع.
وتابع: إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن ويطبق على الجميع، ويشترك في نقاشه كل الجهات والمؤسسات المعنية، ويستمع البرلمان لكل وجهات النظر ليصل إلى شكله النهائي.
وأكد أن توصيات اللجنة رُفعت إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم إحالتها للبرلمان، وتتضمن المبادئ العامة أن الحبس الاحتياطي لا يتحول إلى عقوبة ولكنه مجرد إجراء وقائي هدفه سلامة حفظ سير التحقيقات، لافتا إلى أن القانون الجديد جعل التعويض عن الحبس الاحتياطي إلزاميا، خاصة أن الجلسة العامة ستشهد تصويت من الجميع في الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالون التنسيقية الاجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محامى المجنى عليهم بقضية أطفال المنيا: المتهمة كان لديها نية مبيتة لقتلهم
رفعت هيئة المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات المنيا، جلستها فى محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا بمحافظة المنيا.
وقال على أيوب محامى المجنى عليهم، إن المحكمة استمعت لشهود الإثبات والنفى وتم إثباته فى محضر الجلسة، وتم رفع جلسة المحكمة للاستراحة، وبعدها تبدأ النيابة العامة مرافعتها، وكانت أجرت التحقيقات، وكل خبراء الزراعة أدلوا بأقوالهم فى الجلسة.
وأضاف أن شقيق المتهمة مصطفى أحمد عبد الكريم وشقيقها سارة، كانا شاهدى إثبات وحدث تناقض بينهما فى الأقوال.
وقال إن الأطفال كانت تربيتهم سليمة واستطاع الجد والجدة أن يقوما بتربيتهم تربية سليمة وأصبحوا من حفظة القرآن، لكن كان الأطفال يعيشون فى شقاء مع الزوجة، قائلاً: "المتهمة كان لديها نية مبيتة لقتل الأطفال الستة".
وتعقد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار علاء عباس رئيس المحكمة وكلا من المستشارين حسين نجيده واحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، ثانى جلسات محاكمة المتهمة هاجر احمد عبد الحكيم المتهمة بقتل الاطفال السته وزوجها بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.
كانت المحكمة عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة والتى كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع التى تضمنت مناقشة الطبيب الشرعى وعدد من الطلبات.
كما حضرت والدة الأطفال الستة الزوجة الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة، وذلك في الجناية رقم 13282 لسنة 2025 ج ديرمواس كلي 2579 لسنة 2025، وقد جاء نص قرار المحكمة أنه بعد الاطلاع علي مذكرة مقدمة من دفاع المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بحضور جلسة اليوم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكره عن مادة كلورو فينيا بيد ومدي تأثيرها علي الانسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعة من النيابة العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهم لتك الجلسة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة