مركز تحديث الصناعة يوقع بروتكول تعاون مع "ام سي في"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وشركة "ام سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي وواحدة من أكبر الصروح الصناعية المصرية.
يأتي ذلك في إطار أنشطة مركز تحديث الصناعة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية.
ويهدف البروتكول الي تطوير موردي شركة "ام سي في" التوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة تحدیث الصناعة ام سی فی
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه