«المشاط»: يجب زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بالدول النامية لتريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
الجنوب العالمي يشكل 65% من سكان العالموأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65% من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15% من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050، ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر أن مبادرة المهمة 300 أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون دون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط استثمارات الطاقة الطاقة النظيفة التحول للطاقة النظيفة التخطيط التعاون الدولي التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:تركيا وراء شحة المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها إلى 25 مليار دولار سنويا عدا الاستثمار واحتلالها لشمال العراق
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القاضي وائل عبد اللطيف، المحافظ الأسبق للبصرة، الاثنين، الحكومة التركية بتعمد تقليص الحصة المائية المخصصة للعراق، محذراً من خطورة استمرار هذا التجاوز وسط ما وصفه بـ”ضعف القرار الوطني وتراخي الإرادة الحكومية”.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “أنقرة خفضت الإطلاقات المائية للعراق من 15 مليار متر مكعب في العام الماضي إلى 10 مليارات فقط خلال العام الحالي”، مشيراً إلى أن “هذا التراجع يعد تقصيراً متعمداً من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.وأكد أن “بيد العراق ورقة ضغط مؤثرة، تتمثل في إغلاق حدوده مع تركيا لمدة شهر واحد، الأمر الذي من شأنه أن يدفع أنقرة إلى إعادة النظر بموقفها، خاصة وأن الصادرات التركية للعراق تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً بمواقثة السوداني الذي يصب في مصلحة تركيا”.وانتقد غياب القرارات الجريئة التي تحمي مصالح العراق المائية والاقتصادية، متهماً الحكومة وبعض القوى السياسية بممارسة المجاملات على حساب السيادة الوطنية”.وشدد على ضرورة التحرك الفوري بعيداً عن التفاهمات “المبهمة” التي تهدد حقوق الشعب العراقي.