35.7 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصل قطاع التأمين في الإمارات، نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري على صعيد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث صدر اليوم الأربعاء، إن "قيمة أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 35.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023".
وأرجع المركزي زيادة الأقساط المكتتبة، إلى ارتفاع أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 39.4% على أساس سنوي إلى 13.8 مليار درهم، وأقساط التأمين الصحي 30.7% إلى 18.3 مليار درهم، وأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.1% إلى 3.6 مليار درهم وأعاد النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين 34% على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات 46.2% وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال 150%.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين 22.8% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 94.2 مليار درهم، وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 78.7 مليار درهم (50.8% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 72.9 مليار درهم (57.1% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من 2023.
وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين نحو 53.1% أو نحو 18.9 مليار درهم في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ53.8% أو نحو 14.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم فی النصف الأول من أقساط التأمین المکتتبة من العام الجاری إلى ارتفاع
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتعهد باستثمار مليار دولار في قطاع الطاقة المنهك في اليمن
أبوظبي- تعهدت الإمارات الأربعاء استثمار مليار دولار لدعم إعادة إعمار قطاع الطاقة في اليمن الذي أنهكته سنوات الحرب، وفق ما أعلن سفير الإمارات في اليمن ورئيس الوزراء اليمني.
خلال زيارة إلى عدن، أعلن سفير الإمارات محمد حمد الزعابي أن بلاده "قدمت مليار دولار لبناء محطات" طاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وأشار خلال منتدى لقطاع الطاقة اليمني إلى "محطات بالطاقة الشمسية ومحطات بالرياح ومحطات بالمازوت".
وكان رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك قد أعلن في وقت سابق الأربعاء خلال المنتدى عن "حصول الحكومة اليمنية عن دعم استراتيجي من دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمثل في تنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في محافظة عدن والمحافظات المحررة (من المتمردين الحوثيين)".
من جانبه، قال علي الشمري، رئيس شركة غلوبال ساوث يوتيليتيز، وهي شركة مقرها أبوظبي ولها نشاط في اليمن، لقناة "عدن المستقلة" إن هدف المشاريع "ليس فقط الإنتاج، بل أيضا النقل والتوزيع، بحيث يصل هذا الإنتاج إلى المستفيدين".
يشهد اليمن نزاعا بين الحكومة وأنصار الله الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014.
وقد أدى تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية عام 2015 إلى تفاقم الحرب التي قادت إلى تقسيم البلاد لمنطقتي نفوذ، ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تشكلت الحكومة الحالية في أواخر عام 2020 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه الرياض بين وزراء موالين للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، الذراع السياسية للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، من بين آخرين.
وتسبب النزاع أيضا في تدمير بنى تحتية أساسية ومنها مستشفيات ومحطات طاقة، علما أنه قبل بدء النزاع لم يكن سوى ثلثي سكان أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية يحصلون على الكهرباء العامة.
وتنظم تظاهرات دورية في مدينة عدن (جنوب) التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وقال بن بريك الأربعاء إن الكهرباء تعاني من "مشكلة مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة بسبب غياب التخطيط وضعف الإدارة وتعطل البنية التحتية وسوء الحوكمة والتدخلات السلبية التي حرمت هذا القطاع من التطوير".