بعد إقرارها رسميا.. اعرف اختصاصات هيئة مفوضي مجلس الدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس الدولة، أمس، الحركة القضائية لهيئة المفوضين للعام القضائي الجديد 2025-2024، وتضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الزغبي، رئيسا لهيئة المفوضين.
اختصاصات هيئة المفوضينوتختص هيئة مفوضي مجلس الدولة بإعداد التقرير القانوني في الدعوي وتحضيرها قبل الحكم فيها، ويتضمن التقرير القانوني للهيئة الرأي في مدي رفض الدعوي المطروحة علي المحكمة أو قبولها، علماً بأن الرأي القانوني لهيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة فلها ان تأخذ به أو تطرحه كما يترآى لها.
ووفقا لمجلس الدولة، فإنّ كل دائرة في محاكم مجلس الدولة بدرجتيها «القضاء الإداري - الإدارية العليا»، يقابلها دائرة من هيئة المفوضين لتبدي رأيها القانوني في القضايا المطروحة علي الدائرة ليكون دليلاً استرشادي للمحكمة قبل الفصل في القضية.
الطعن أمام الإدارية العلياوعقب الفصل في القضية يكون أمام المتقاضي إما القبول بحكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، أو الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا، يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً ولا يقبل الطعن عليه.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري الإدارية العليا حكم نهائي مجلس الدولة الإداریة العلیا هیئة المفوضین مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط