في قراءة أخيرة.. اقتصاد أميركا ينمو 3% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سجل الاقتصاد الأميركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3 بالمئة، وذلك في قراءة أخيرة لم تختلف عن القراءة السابقة.
وكان مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية قد أعلن في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، في أغسطس، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.
ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول من 2024.
وخلال سبتمبر الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة، في خطوة تمثل تيسيرا نقديا بعد تراجع معدلات التضخم في البلاد.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في بيان: "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة، وتقدر اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".
ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 إلى 3.00 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم الولايات المتحدة أميركا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم أخبار أميركا فی الربع
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس