الرفاعي: جرائم العدو الوحشية تعكس وجهه الحقيقي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في رسالة "منبر الجمعة"، أن "الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في حق الأبرياء من قتل، تدمير، وتشريد هي انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وعدوانيته المستمرة في غزة ولبنان"، مطالبا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية، والعمل على محاسبة الجناة وضمان الحماية للمدنيين العزل".
وقال: "نحن نواجه عدواً لا أمان ولا عهد له، ولا يفهم إلا لغة القوة. أرضنا هي أرض الرباط، والزمن هو زمن الرباط، وها هي الجنة تحت ظلال السيوف".
وأشار إلى "بعض الإرشادات للتخفيف من حجم الضرر المترتب عن المواجهة، ومنها: توفير بيئة دعم إيماني ونفسي للعائلات والأطفال المتضررين من النزوح والحرب، لتقوية الصلة بالله وتوجيههم في كيفية التعامل مع الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، تقديم الدعم الشامل للمتضررين من خلال فتح البيوت والمدارس والمساجد لإيواء النازحين، مع التمسك بالأخلاق النبوية مثل الصدق، الأمانة، والإيثار، الاعتماد على الأخبار من مصادر موثوقة، وتجنب الشائعات التي تزيد من التوتر والذعر بين الناس، تجنب احتكار السلع ورفع الأسعار، والامتناع عن استغلال حاجة النازحين لضمان وصول الموارد الضرورية بشكل عادل، تشجيع التجار على تخفيف المعاناة من خلال تخفيض الأسعار أو تقديم التبرعات، وتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، ترشيد استهلاك المواد الأساسية مثل الماء، الطعام، الوقود، لضمان توفرها لفترة أطول، تجنب التخزين المفرط للسلع الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوزيع الموارد بعدالة، الابتعاد عن النقاشات السياسية والخلافات الطائفية، وتجنب التصريحات المثيرة لضمان الوحدة في مواجهة الأزمة والحفاظ على الممتلكات العامة والنظافة في مراكز الإيواء والالتزام بالإرشادات الصحية لتجنب انتشار الأمراض".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط