الوزيرة مزور: سنتتبع صرف ميزانية استراتيجية المغرب الرقمي... والعربية تستوعب الذكاء الاصطناعي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
فيديو: ادم بن خضراء
شددت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة، أمس الخميس، على وجود حكامة مالية في تدبير مشاريع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وذلك في جوابها عن سؤال لـ »اليوم 24″ في ندوة صحافية عقدتها في مقر وزارتها بالرباط.
وأوضحت الوزيرة أن « هناك لجنة وطنية للتنمية الرقمية، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم أعضاء في الحكومة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وستعقد بطريقة مستمرة لتتبع صرف الميزانية المذكورة ».
وتحدثت المسؤولة الحكومية عن وجود لجنة للتقييم، وأخرى للتتبع بحضور وزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الحكومة أطلقت أول أمس الأربعاء، استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ورصدت الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026.
وخلال حفل إطلاق الاستراتيجية، والذي تحدث خلاله في الافتتاح والندوات الموازية، 14 مسؤولا، منهم وزراء ومسؤولون عن مؤسسات عمومية، كان لافتا للانتباه، أن كل المتدخلين تحدثوا باللغة الفرنسية باستثناء رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي تعليقها على الموضوع تفاعلا مع سؤال لـ »اليوم 24″، قالت الوزيرة غيثة مزور، إن « اللغة العربية تستوعب الرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن اللغة العربية تستوعب أحدث التكنولوجيات الرقمية، ويمكن الاستفادة منها، إلا أنه استقر الرأي على الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية، بالفرنسية، لوجود أجانب، بينما تم الحرص على توفير ترجمة فورية إلى العربية.
كلمات دلالية استراتيجية المغرب الرقمي الانتقال الرقمي اللغة العربية غيثة مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استراتيجية المغرب الرقمي الانتقال الرقمي اللغة العربية غيثة مزور المغرب الرقمی
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو