دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات. لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال ترأس فايد، أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر الوزارة.

ودعا “إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي. من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي. بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر”.

وأكد الوزير “كذلك على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل الممارسات”.

وجدد الوزير دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى “أسدى فايد مجموعة من التعليمات المتعلقة بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة. للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وثمن وزير المالية العمل المنجز من قبل اللجنة الوطنية. داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. بما يتماشى مع تطلعات البلاد والتزاماتها الدولية. خاصة في إطار تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي

كشف تقرير نشرته الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، اليوم الجمعة، عن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية خلال عام 2024 الماضي.

وأفادت الحملة في تقريرها الذي حمل عنوان: "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية تجاوز 100 مليار دولار خلال العام الماضي.

وذكّر التقرير أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، ما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.



ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده.

وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.

وحلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 10.4 مليارات دولار.

وأفاد التقرير أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، وفقا للموقع الرسمي للحملة.

مقالات مشابهة

  • بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
  • وزير المالية يبحث مع محافظ درعا الواقع المالي والاقتصادي في المحافظة وسبل النهوض به
  • وزير الأوقاف السابق: المخاطر المحيطة بنا تتطلب اصطفافا وطنيا لمواجهة التحديات
  • هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي
  • وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • وزير المالية يبحث مع وزير الإعلام سبل الدعم والتعاون بين الوزارتين
  • وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
  • اتحاد السلة يشكر وزير الشباب والرياضة على دعمه للمنتخبات الوطنية
  • العابد: مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يتماشى مع أولويات الدولة الليبية