وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، مع وفد من البنك الدولي برئاسة إد ماونتفيلد نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وتم خلال اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية - مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة.
وحضر اللقاء ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
وأشاد شيمي بالتعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي.. موضحًا أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
وأكد الوزير أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات "ERP"، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه.. ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشاد الوفد بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ القليوبية في مستهل زيارته لشركة النصر للكيماويات الدوائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال مشاركة القطاع الخاص رأس المال البشري وفد البنك الدولي وزیر قطاع الأعمال القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية