عبدالعاطي يُشارك في الاجتماع الوزاري حول المبادرة الصينية البرازيلية لتسوية الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول المبادرة الصينية البرازيلية لتسوية الأزمة الأوكرانية، والذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي عبر عن التطلع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وأهمية أن يستند الحل المُستدام إلى ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمة والشواغل التي أدت لوصولها لمرحلة المواجهة العسكرية.
وأوضح السفير خلاف، أن وزير الخارجية أكد أهمية تكاتف الجهود الدولية للعمل على تسوية الأزمة على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى شعوب واقتصاديات الدول أطراف الأزمة، وغيرها من دول الجوار المباشر والإقليمي وعلى رأسها مصر كونها أكبر مستورد صاف للأقماح في العالم.
وأكد الوزير التزام مصر بالانخراط في كافة الجهود الصادقة لتسوية الأزمة ومنها المُبادرة الحالية، من خلال وضع تصور متكامل للدور الذي يمكن للمبادرة القيام به، وعبر اتباع نهج تدريجي يقوم على بناء الجسور، بالتوازي مع التواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني لمراعاة تضمين شواغلهما في إطار صياغة مقاربة شاملة لتحقيق السلام.
واختتم الوزير عبد العاطي بالتشديد على أهمية تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية بغض النظر عن نطاقها الجغرافي، والكيل بمكيال واحد في جميع القضايا، ولاسيما فيما يتصل بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الأزمة الأوكرانية السفير تميم خلاف
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية