بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
اشتراطات البناءومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص التنمية العمرانية التنمية المحلية الجهة الإدارية المجلس الأعلى للتخطيط الوقائع المصرية قانون البناء اشتراطات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الحج السعودية تدعو المؤسسات والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين
دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، شركات ومؤسسات العمرة، والوكلاء الخارجيين، إلى الالتزام بتوثيق عقود إسكان المعتمرين في مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، عبر منصة "نسك مسار"، وذلك ضمن جهودها لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتحسين كفاءة التشغيل خلال موسم العمرة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن إصدار تأشيرات العمرة سيكون مشروطًا بوجود عقد موثق مع مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم خدمات الضيافة وتقديم تجربة مريحة وآمنة للمعتمرين، من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.
ووفقاً للوكالة، فقد بدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من انطلاق موسم العمرة في 14 ذي الحجة 1446، وفي هذا الإطار شددت الوزارة على أهمية توثيق العقود مبكرًا، والالتزام بالضوابط المعتمدة، لتفادي أي تأخير في إصدار التأشيرات أو التعرض لإجراءات نظامية.
ويأتي هذا القرار في إطار التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، لتعزيز مستوى التنظيم، وحماية حقوق الزوار، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على تجربتهم.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تطبيق هذا القرار، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة، داعية الجميع إلى التقيد بما ورد، والإسهام في تقديم موسم عمرة متميز يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران