«المؤتمر»: المؤشرات الأولية للأداء المالى ترجمة لاهتمام الدولة بملف الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد المصرى، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية للأداء المالى التى أعلنها وزير المالية خلال الساعات الأخيرة، والتى تمثلت فى تراجع العجز الكلى لـ 6% من الناتج المحلى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 22.
وتابع غنيم: "هذه المؤشرات على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية التي يشهدها العالم تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للنهوض بالاقتصاد على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، وأن الدولة استعادت مؤسساتها، فى حين أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى ملف الاقتصاد على وجه التحديد".
وأشار إلى أهمية تعميق المنتج المحلي والوطني لتوفير العملة الصعبة، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، مشددا على ضرورة بجانب تغيير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع واستغلال قانون المشروعات الصغيرة الذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى دعم الصناعات الصغيرة تلك الصناعة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، إضافة لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)