مصر ترحب بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ترحب مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، برعاية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتعرب مصر عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة الإيجابية الدفعة اللازمة لجهود تحقيق الاستقرار في كافة أنحاء الأراضي الليبية.
وتؤكد مصر عزمها مواصلة العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على مقدرات االشعب الليبي الشقيق وتحقيق اماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليبيا الأمم المتحدة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، جاءت لتؤكد من جديد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بطمس الحقوق أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت أبو السعد، في بيان لها، إلى أن خطاب الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن صوت الضمير العربي، واستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التأويل، أبرزها رفض التهجير القسري تحت أي ظرف، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق على حساب الكرامة الفلسطينية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل حملت للعالم أجمع موقفًا حازمًا ضد محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في غزة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي؛ يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر، ويؤكد أنها لا تكتفي بالإدانة اللفظية بل تبادر بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، في سبيل وقف العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات رغم العراقيل.
وأضافت أن مصر تمثل الآن نقطة الاتزان الوحيدة في مشهد إقليمي ملتهب، وأنها تتعامل مع الأزمة من منطلق استراتيجي طويل المدى، يراعي الأمن القومي العربي، ويحمي مستقبل القضية الفلسطينية من محاولات التصعيد أو التصفية.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة والمسؤولية، حيث طالب بوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام الحلول السياسية لا العسكرية.