مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي.. كيف تغيّرت الخريطة خلال 2023؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
التحديث.. كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر بخطوات سهلة
10 دقائق مضت
33 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
. ما هي آخر تطورات الحالة الصحية لفهد المولد؟
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
الوقود الأحفوري بمزيج الكهرباء يسجل تراجعًا في الإمارات والسعوديةقفزة ملحوظة للطاقة النووية والمتجددة في الإماراتالطاقة الشمسية في المزيج السعودي تسجل ارتفاعًا ملحوظًاالوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء الكويتي يواصل الارتفاع السنويشهد مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بحصّة الطاقة المتجددة، خاصة في السعودية والإمارات، وسط الاهتمام الذي توليه المنطقة لمشروعات الطاقة النظيفة.
وتتميز دول الخليج العربي بمعدل إشعاع شمسي ضمن الأعلى عالميًا، لتلقى مشروعات الطاقة الشمسية اهتمامًا واضحًا من غالبية دول المنطقة في السنوات الأخيرة، مع مواصلة إعلان مشروعات ضخمة.
ويمتلك الخليج العربي مستهدفات لحصّة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء تختلف ما بين كل دولة وأخرى في الموعد والنسبة، في إطار تحقيق مزيج طاقة مستدام ومحاربة الانبعاثات الضارة.
وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) تغيّرات مزيج توليد الكهرباء في الخليج العربي خلال 2023، في ظل نجاح السعودية والإمارات بخفض نسبة الوقود الأحفوري، وإن كان ما يزال المسيطر -حتى الآن- على الحصة الكبرى.
الإمارات.. ارتفاع في الطاقة النظيفةنجحت الإمارات في خفض حصة الغاز بمزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 72.07%، مقابل 81.83% في 2022، بالتزامن مع صعود ملحوظ في نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
ومنذ بدء تشغيل محطات براكة النووية عام 2020، حققت الكهرباء المولدة من الطاقة النووية في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا بصورة سنوية، لتصبح المصدر الثاني في المزيج، وترتفع حصتها العام الماضي إلى 19.55%، مقابل 13.11% خلال عام 2022.
كما ارتفعت حصة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في الإمارات خلال 2023 إلى 8.33%، مقابل 5.05% في العام السابق له، لتكون ثالث مصدر للكهرباء في البلاد.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في الإمارات:
وفي السياق نفسه، انضمت طاقة الرياح لأول مرة إلى مزيج توليد الكهرباء في الإمارات لتسجل حصة بلغت 0.03% في العام الماضي، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية 0.02%.
وبصفة عامة، قفزت حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بمزيج الكهرباء خلال العام الماضي إلى 27.93%، مقابل 18.17% في عام 2022، وفقًا لبيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
ويشار إلى أن الإمارات تخطط لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 32% بحلول عام 2030، وفي عام 2023 حدّثت إستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، لتستهدف مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات خلال الأعوام الـ7 المقبلة.
السعودية.. انخفاض بحصة الوقود الأحفورياستطاعت السعودية، خفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 98.64%، مقابل 99.43% في عام 2022، متأثرة بانخفاض حصة النفط.
وتراجعت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى (النفط غالبًا) بنسبة كبيرة، لتصل إلى 35.96% خلال 2023، مقابل 38.13% في عام 2022، بينما ارتفعت حصة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 62.68%.
وجاء ذلك في الوقت الذي قفزت فيه حصة الطاقة المتجددة خلال العام الماضي في مزيج المملكة إلى 1.36%، مقابل 0.57% في عام 2022، بدعم من الطاقة الشمسية التي ارتفعت حصتها إلى 1.02%.
ويستعرض الإنفوغرافيك التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال (2014- 2023):
وانخفضت حصة طاقة الرياح بمزيج توليد الكهرباء في السعودية خلال العام الماضي إلى 0.34%، مقابل 0.36% في عام 2022.
وتسعى المملكة إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في مزيج الكهرباء بنهاية عام 2030، لينقسم ما بين 50% للغاز و50% للطاقة المتجددة.
سلطنة عمان.. اختلاف في البياناتعلى النقيض، تُظهر بيانات “إمبر” ارتفاع حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في عمان خلال العام الماضي إلى 99.40%، بعد تراجعها إلى 99.37% في عام 2022، ولكنها بيانات غير متطابقة مع الأرقام الحكومية.
وانخفضت حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 0.59% خلال 2023، مقابل 0.63% في عام 2022، نتيجة تراجع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بينما لم تسجل طاقة الرياح أيّ كمية مولدة.
وفي مقابل ذلك، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في مزيج توليد الكهرباء لدى عمان إلى 96.06% خلال العام الماضي، كما زادت حصة مصادر الوقود الأحفوري الأخرى إلى 3.34%.
وجاءت أرقام إمبر مختلفة عن الأرقام الرسمية الحكومية التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، وأظهرت تراجع نسبة الغاز بمزيج توليد الكهرباء إلى 93%، وحصة الديزل إلى 2.26%
بينما زادت حصة الطاقة الشمسية إلى 4.51% بمزيج الكهرباء في العام الماضي، مقابل 2.43% عام 2022، في حين تراجعت حصة الرياح إلى 0.23%، مقابل 0.24% عام 2022.
وتستهدف سلطنة عمان زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وإلى 39% في عام 2040.
ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان وفقًا لأرقام وزارة الطاقة والمعادن:
واصلت حصة الوقود الأحفوري ارتفاعها بمزيج توليد الكهرباء في الكويت خلال العام الماضي إلى 99.78%، مقابل 99.77% في عام 2022، في حين تراجعت حصة الطاقة المتجددة.
وتظهر البيانات، أن نسبة الغاز الطبيعي في المزيج الكويتي ارتفعت خلال العام الماضي إلى 55.98%، مقابل 55.85% في عام 2022.
بينما انخفضت حصة النفط في المزيج إلى 43.80% خلال عام 2023، مقابل 43.92% في العام السابق له، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
كما تراجعت حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 0.22%، مقابل 0.23% في عام 2022، متأثرة بهبوط مصادر الطاقة الشمسية في المزيج إلى 0.19%، واستقرت طاقة الرياح عند نسبة 0.03%، كما يرصد الرسم البياني أدناه:
استقرت حصة الوقود الأحفوري بمزيج توليد الكهرباء في قطر خلال العام الماضي عند 99.72%، وهو نسبة تمثّل الغاز الطبيعي فقط مع عدم استعمال أيّ مصدر أحفوري.
كما سجلت حصة الطاقة المتجددة في المزيج القطري استقرارًا خلال العام الماضي عند 0.28%، إلى جانب ثبات في نسبة الطاقة الشمسية والحيوية.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية بمزيج توليد الكهرباء في قطر 0.02%، في حين بلغت نسبة الطاقة الحيوية نسبة 0.26%، وهي النسب نفسها المسجلة العام السابق له.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الخليج العربي فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي والدولي
أبوظبي: محمد أبو السمن
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في قصر الإمارات بأبوظبي.
وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في البحرين، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ويوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى القطري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قال صقر غباش في كلمة افتتاحية، إن هذا اللقاء البرلماني يمثل محطة نوعية في مسار العلاقات البرلمانية الخليجية–الأوروبية، ويجسد إدراكاً مشتركاً لأهمية تعميق الحوار المؤسسي، وتوسيع مساحات التنسيق، وترسيخ قنوات التشاور بين مؤسساتنا البرلمانية التي هي اليوم أداة أساسية في بناء جسور التفاهم بين الشعوب الخليجية والأوروبية. وأكد أن العلاقات بين دول الخليج وأوروبا تمتد عبر مراحل مختلفة من التاريخ، واتخذت صيغاً متعددة من التلاقي المادي والإنساني والحضاري الذي بدأ أولاً من بوابات التجارة والملاحة والمعرفة، ليصل في عصرنا الحديث إلى شراكات اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وتبادل ثقافي واجتماعي، تعكس بمجموعها ثمرة وعي مشترك، وتقديراً حقيقياً لما لكل طرف من وزن وتأثير في محيطه الإقليمي والدولي.
وقال إن مسار العلاقات الخليجية–الأوروبية اتخذ منحى أكثر وضوحاً وعمقاً مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج الذي اتجهت دوله إلى ترسيخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي باعتباره مكوناً رئيسياً في النظام الدولي، ومصدراً للتجربة المؤسسية المتقدمة. وفي الاتجاه المقابل، أدركت أوروبا أن الخليج العربي صاحب رؤية معتدلة في السياسة الدولية، وفاعل أساسي في معادلات الاستقرار الإقليمي والعالمي.
أضاف غباش، أن هذا الإدراك المتبادل لمكانة كل طرف يشكل دوماً الأساس الصلب لعلاقات متبادلة بين الطرفين تستند إلى مبادئ راسخة، من أبرزها احترام السيادة، وتعزيز المصالح المشتركة، وتبني المواقف المسؤولة، واعتماد الحلول التشاركية في عالم متغير جداً، وهذا ما أكدته مخرجات القمة الخليجية–الأوروبية الأولى التي انعقدت في الرياض عام 2022، وما تتطلبه أيضاً مفاوضات التجارة الحرة الخليجية–الأوروبية التي انطلقت من جديد مطلع عام 2025.
وأكد أنه وفي هذا الإطار، وكما هو المسار الذي تتبناه بقية دول الخليج، تتجلى الرؤية الإماراتية التي اختطها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز أواصر العلاقة الخليجية–الأوروبية، استناداً إلى منظور واقعي يدمج بين البعد الجيوسياسي والخيار التنموي، ويرتكز إلى الاستثمار في الاستقرار المستدام.
وأشار إلى أنه، انطلاقاً من هذه القيم المشتركة التي نؤمن بها نحن الخليجيين والأوروبيين، والتي تستند إلى مبدأ أن السلام العادل هو الأساس الوحيد للأمن الدائم، فإننا نجدد تأكيدنا ضرورة تحقيق تسوية سياسية تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ونؤكد أيضاً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتَه الأخلاقية والقانونية في وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين.
تابع غباش: «إننا نتابع بقلق بالغ تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل الذي ينذر بتداعيات مدمرة قد تتجاوز حدود الإقليم لتهدد الأمن الدولي برمته. فقد أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وأكدت أن الحوار والدبلوماسية والمسؤولية الجماعية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وفي هذا دعت دولة الإمارات إلى ضرورة أن يتحملَ المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما في وضع حد لهذه التوترات التي تتطلب مقاربة شاملة ومسؤولة ترتكز على العدالة وتستفيد من دروس التاريخ».
وأضاف: «بناءً على كل هذه المعطيات، سواءٌ ما يتصل منها بجوهر العلاقات الخليجية الأوروبية، أو بما تفرضه وقائع التحولات الدولية المتسارعة من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية وإنسانية أيضاً، تبرز أهمية تعزيز العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية، باعتبارها ركيزة مكملة للعلاقات الاقتصادية– السياسية من جهة، ورافعة لترسيخ أواصر التفاهم الاستراتيجي بين الجانبين لبناء حاضر ومستقبل أكثر استقراراً وتوازناً على المستويين الإقليمي والدولي، من جهة أخرى».
واختتم صقر غباش كلمته قائلاً: «إننا ننظر إلى زيارتكم هذه على أنها تأكيد على الإرادة الصادقة في إعادة بناء العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية على أسس أكثر تنظيماً واستدامة، وخطوة عملية على طريق تطوير البنية المؤسسية للعلاقات الخليجية–الأوروبية، من بوابة البرلمانات. وإننا إذ نعرب عن تقديرنا لزيارتكم ولهذا اللقاء، فإننا نؤكد أن ما يجمعنا اليوم هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه شعوبنا، وتجاه النظام الدولي الذي نسعى إلى جعله أكثرَ توازناً، وفاعليةً، وشمولاً.
أعربت روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن عظيم شكرها لدولة الإمارات ولرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على حفاوة الاستقبال والانفتاح والالتزام في استضافة هذا الاجتماع التاريخي.
وقالت: «نجتمع في وقت لا تزال الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية. وأود أن أثني على التزاماتكم الملموسة تجاه السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، لقد استضافت دولكم مفاوضات لوقف إطلاق النار في عدد من النزاعات – في أوكرانيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط»، ونحن شركاء في محاربة الهجمات الإرهابية والقرصنة البحرية. واختيار طريق الدبلوماسية، وفي هذا السياق، فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون ضرورية واستراتيجية.
وقالت: «على مدى ما يقارب 50 عاماً، حافظ البرلمان الأوروبي على علاقات ثنائية قوية مع دول الخليج، لكنني سعيدة بأن أرى في العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً في علاقاتنا، من حيث الحجم والانخراط السياسي، ولدينا اليوم سجل حافل من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، سواء على المستوى المؤسسي، أو بين الدول الأعضاء، أو من خلال مبادرات مثل “التحالف العالمي من أجل حل الدولتين”، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق في الإمارات على آلية للتعاون المشترك وهي خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية بين برلمانات دول المجلس والبرلمان الأوروبي، والفضل في هذه الديناميكية يعود إلى القمة الأولى بين قادة دول الاتحاد الأوروبي وقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت العام الماضي.
وأضافت: «جئنا اليوم برسالة واحدة هي أن البرلمان الأوروبي يريد البناء على هذا الزخم، ونريد تعميق شراكتنا، والارتقاء بهذا الحوار إلى مستوى جديد من خلال بعد برلماني حقيقي، مؤكدة الالتزام الثابت بتعميق العلاقات بين الجانبين، واستعداده لتنظيم مؤتمر برلماني مشترك قبيل القمة الثانية المرتقبة في عام 2026».
ألقى جاسم محمد البديوي، كلمة أعرب فيها عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه من دعم للعمل الخليجي المشترك واستضافة الإمارات لهذا الاجتماع، كما ثمن لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، دعوته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية تواصل الزيارات بين كبار مسؤولي الجانبين الأمر الذي يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
وفي البيان المشترك، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
ورفع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك، كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا اللقاء المثمر، وللمجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.
وأشادوا بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
أكد المشاركون أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت في 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، تشكل خريطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة، كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي عقد في 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولاسيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره في الأمن والسلم الدوليين.
وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناقشوا الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.
وفي ضوء التطورات العسكرية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة هذا الحوار الاستراتيجي البناء، إدراكاً منهما للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية.
* وضع أطر لمواجهة التحديات وتعزيز قيم التعايش والتسامح
* حماية المدنيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية في غزة
* حماية الأرواح وإيصال المساعدات للقطاع بشكل آمن وفوري
* وقف إطلاق النار.. وحل الدولتين السبيل لتحقيق السلام العادل
* ترحيب كبير بجهود دول الخليج لإنهاء الحرب في أوكرانيا
* تعزيز الأمن في البحر الأسود وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين
* تبادل أسرى الحرب ولمّ شمل العائلات لإنهاء المعاناة الجسيمة
* خفض التوترات واحتواء الصراعات وتغليب الحكمة والحوار
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول