تقدم السوق المالية السعودية عالميًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد الله القويز، أن السوق المالية السعودية تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث احتلت المركز السابع بين أكبر الأسواق المالية عالميًا، ما يجسد الأداء القوي المتزايد للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان” الأسواق المالية كمحفز للنمو في المملكة العربية السعودية”، وذلك ضمن ملتقى الرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه” منشآت”، موضحًا أن أكثر من 50% من الشركات، التي تم إدراجها مؤخرًا هي منشآت صغيرة ومتوسطة.
من جهة ثانية، تعقد مراكز دعم المنشآت خلال أكتوبر المقبل، عدة لقاءات وبرامج، تستهدف رواد الأعمال والتجّار، لبدء مشروعاتهم وتمكين استمرارية أعمالهم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إغلاق 7 منشآت بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية في بورفؤاد
أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، عن غلق عدد 7 منشآت بدون ترخيص ضمن حملة تفتيشية مكبرة شملت مركز إصدار تراخيص المحال العامة وإدارة الاشغالات وشرطة المرافق.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد
وتركزت أعمال الحملة على محال بيع الأغذية، ومنافذ تقديم المشروبات، والمقاهي، وعدداً من الانشطة المختلفة حيث تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي تتعلق بعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين ويخل بالنظام العام للأسواق.
وبناءً على نتائج الحملة، أصدر الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، قرارًا إداريًا بغلق المنشآت المخالفة وتشميعها بالشمع الأحمر، مع توجيه إنذارات رسمية لأصحابها بعدم فض الأختام إلا بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مدينة بورفؤاد على الأجهزة المعنية لا تهاون مع أي مخالفة تهدد السلامة العامة أو تساهم في تفشي العشوائية في الأسواق، موجهاً الإدارات المعنية بالاستمرار في أداء دورها الرقابي بكل حزم، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل دوري ومفاجىء بأنحاء المدينة.
رئيس مدينة بورفؤاد : إغلاق 7 منشآت بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية مكبرةهذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة تبنتها المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم بيئة العمل التجاري، وضمان سلامة الأغذية والمنتجات التي تُعرض في الأسواق
وتدعو مدينة بورفؤاد أصحاب الأنشطة غير المرخصة إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم تفاديًا للمساءلة القانونية.