رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق موقف تنفيذ مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، مشيرًا إلى أنه يشهد في إطار المرحلة العاجلة منه تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعًا في 13 محافظة، مع استكمال أعمال الشبكات والمرافق والأسوار، بمعدل تنفيذ 98%، وتناول بشكل تفصيلي موقف سير العمل بكل موقع، وتوصيل المرافق والشبكات له.
كما تناول نتائج الخطة التسويقية لمشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، موضحا أن إجمالي الوحدات المباعة منذ يناير 2024 حتى الآن، بلغ نحو 7488 وحدة في محافظات القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا، لافتًا إلى أنه جرى فتح حساب بنكي بالدولار لصالح صندوق التنمية الحضرية تيسيرا على العملاء القاطنين بالخارج، في إطار استهداف العاملين بالخارج ضمن خطة تسويق الوحدات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى موقف تنفيذ وتسويق مشروع «الفسطاط فيو»، موضحا أن عدد الوحدات المباعة بلغ 306 وحدات، من إجمالي 320 وحدة مُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في حين من المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 364 وحدة أخرى، والتي بدأ طرحها للتنفيذ في سبتمبر 2024.
وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بمختلف مكوناته من حيث نسب التنفيذ لمراحل المشروع، وعدد المباني التي خضعت لتطوير الواجهات، أو التدعيم الإنشائي، وكذا المباني المسجلة كأثر، وذلك فيما يتعلق بمشروعات: منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، وفندق الشوربجي، ومنطقة حارة الروم ـ باب زويلة، ومنطقة جنوب باب زويلة ـ الخيامية، وفندق الحسين السياحي، إلى جانب منطقة درب اللبانة.
كما تناول موقف مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية على مرحلتين، ليضم 798 ورشة ومدرسة حرفية و15 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، و3 عمارات مخصصة كسكن للسيدات المعيلات تضم معارض للمشغولات، إلى جانب دار مناسبات، وأسواق جملة، ونقطة شرطة، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة إسعاف، ومجمع ملاعب، ومجمع مواقف.
واستعرض أيض الموقف التنفيذي لتطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وكذا تطوير بوابات دخول وخروج المشاة بساحة الحسين، وبوابتي الشرطة الرئيسية بالمنطقة، وكذا مستشفى الحسين الجامعي.
وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات في نطاق القاهرة التاريخية، واستعرض عددا من المشروعات التي جرى الانتهاء من إصدار تراخيص بناء لها، ومنها فندق وكالتي الحصر والملا، بمنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، وتراخيص بناء فندق بيت الدحديرة بمنطقة درب اللبانة، وكذا المشروعات الجاري إصدار تراخيص بناء لعدد من المشروعات منها: «إسكان الطرابيشي، بمنطقة حي وسط القاهرة»، «بناء مبني عطفة الحكيم، بمنطقة درب اللبانة»، «ترخيص بناء علي مساحة 929 مترا مربعا بمنطقة درب اللبانة».
كما استعرض موقف تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع حديقة تلال الفسطاط تفصيليا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية لتصبح أكبر حديقة على مستوى الشرق الأوسط بمساحة حوالي 500 فدان، وتطرق إلى الدراسة المقترحة لتطوير محيط مجمع الأديان ضمن مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا ما تتضمنه هذه الدراسة من مخططات تصميمية مبدئية للموقع والطرق الرئيسية حوله، والمباني القائمة، ومسارات حركة المشاة والآليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة الموقف التنفیذی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.