رئيس «اقتصادية القناة»: نستهدف مزيدا من الاستثمار في قطاع الوقود الأخضر

يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد حكومي مصري رفيع المستوى، ويتضمن المنتدى لقاءات ثنائية وموائد مستديرة تتناول فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون مع مجتمع المال والأعمال الفرنسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الفرص الخضراء وإزالة البصمة الكربونية

وشارك وليد جمال الدين، وقام رئيس اقتصادية قناة السويس، في جلسة بعنوان «الفرص الخضراء وإزالة البصمة الكربونية»، باستعراض جهود ومساهمات الهيئة في قطاع الوقود الأخضر تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تشمل إقامة أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء أنتجها المشروع للخارج، وكذلك فوزه بعقد توريد عالمي للوقود الأخضر لألمانيا، إضافة لاستثمار الهيئة الهائل في البنية التحتية والمرافق المُنفَّذة بمواصفاتٍ عالمية بما يتجاوز 6 مليارات دولار، لخدمة مشروعات الطاقة الخضراء مثل إنشاء محطات التحلية، وغيرها من المرافق الهامة لهذا القطاع، فضلًا عن جاهزية مواني الهيئة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود بأنواعه خاصة الوقود الأخضر؛ حيث نجحت الهيئة في تموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر.

ولفت جمال الدين، إلى خطة الهيئة الطموحة لأن تصبح المركز الرائد عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر؛ حيث تستهدف الهيئة جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام والصناعات المغذية والمكملة له، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات العالمية في الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة لما لها من أثر مباشر على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية.

أداء الأعمال في مصر

كما شارك رئيس اقتصادية قناة السويس، في جلسة بعنوان «أداء الأعمال في مصر» ضمن مائدة أعمال مستديرة بحضور وزير الاستثمار، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ناقش خلالها دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا قيام الهيئة برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن «خدمة الشباك الواحد» التي تستهدف سرعة إنجاز الإجراءات الإنشائية والتنفيذية وغيرها، ووضع إطار زمني واضح لكل الإجراءات، مع تيسير الحوكمة والرقابة، وصولًا للمؤشرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، واستحداث حوافز استثمارية لصالح المستثمرين إلى جوانب الحوافز الحالية.

المصدر: الوطن