إليك ما ترغب في معرفته عن اليونيفيل مع بدء توغل الاحتلال في لبنان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تسلط العملية العسكرية البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الضوء على دور قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المتواجدة في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة عام 1978، بعد توغل قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، سنويا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وفي أعقاب حرب استمرت شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية عام 2006، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح ليونيفيل، وفق القرار رقم 1701.
ما هو الخط الأزرق؟
الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، يفصل لبنان عن فلسطين المحتلة وهضبة الجولان المحتلة.
وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أين تعمل قوات حفظ السلام؟
يمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب.
ويشير موقع البعثة على الإنترنت، إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ونحو 800 موظف مدني.
علام ينص القرار 1701؟
يسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثار هذا احتكاكا مع جماعة حزب الله، التي تسيطر فعليا على جنوب لبنان على الرغم من وجود الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع انتهاكات القرار 1701؟
بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى المجلس كل 4 أشهر "أو في أي وقت يراه مناسبا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.
ويفيد موقع يونيفيل على الإنترنت، بأن قوات حفظ السلام "تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات".
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر، لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقا لموقع اليونيفيل الإلكتروني.
وتتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
الإبلاغ عن الانتهاكات
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين. وذكر تقرير صدر في نوفمبر 2022 إلى مجلس الأمن، أن "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة" يشكل "انتهاكا خطيرا ومستمرا".
وقال التقرير نفسه، إن "انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق".
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة. كما يتطرق أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في تموز/ يوليو الماضي، إلى المشكلات ذاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال لبنان اليونيفيل حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال الحرب اليونيفيل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام للأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن القرار 1701
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.