السعودية ومصر .. قلق واستنكار ورفض لحدث وتطورات في السودان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
متابعات – تاق برس – أعربت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، عن قلق القاهرة من التطورات في السودان، بعد تعرض مقر سفير الإمارات في الخرطوم، للقصف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، تميم خلاف في بيان صحافي ” تعبر مصر عن قلقها من التطورات الأخيرة في السودان، بما في ذلك تعرض مقر السفير الإماراتي في الخرطوم للقصف، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي توفر الحماية والحصانة لمقار البعثات الدبلوماسية، وتنص على حرمتها في جميع الأوقات”.
وأضاف البيان “وإذ تعرب مصر عن استنكارها لهذا الحادث، فإنها تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية”.
في السياق ، دانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية واستنكرت استهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الانتهاكات، ورفضها لكافة أشكال العنف ضد الدبلوماسيين.
وشددت على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين واحترام مقرات البعثات الدبلوماسية امتثالاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
المصدر
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية