كيف تحمي عائلتك من خطر المبيدات السامة في المنزل؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يمانيون – منوعات
تحتوي المبيدات الحيوانية (المنتجات المستخدمة لمكافحة الحشرات الضارة والحيوانات الصغيرة) على جرعة مميتة منخفضة جداً، لكنها قد تشكّل خطراً على البشر في حالة تناولها، وفق فاديم نيغريبيتسكي، مدير معهد الصيدلة والكيمياء الطبية التابع لجامعة “بيروغوف” الوطنية الروسية للأبحاث الطبية.
وقال نيغريبيتسكي: “تحتوي المواد الكيميائية المنزلية العديدة، بما في ذلك المبيدات الحشرية، على سموم قوية، ويؤدي عدم الالتزام بتحوّطات الأمان إلى عواقب وخيمة، بينما تعدّ المبيدات الحيوانية (التي تستخدم ضد الحشرات الضارة أو الحيوانات الصغيرة) أكثر خطورة، لأنّ جرعاتها السامة، ولو كانت منخفضة جداً، يمكن أن تكون قاتلة”.
وأضاف: “غالباً ما تكون سمّية مبيدات الأعشاب (المواد الكيميائية لحماية النباتات) منخفضة، ولكن مع تعرّض جسم الإنسان لها لفترة طويلة يمكن أن يكون هناك تأثير سامّ متأخّر”.
وبحسب نيغريبيتسكي فإنه “من الضروري تخزين المواد الكيميائية المنزلية، بما في ذلك المواد المضادة للحشرات، بعيداً عن متناول الأطفال. وهذا هو المطلب الأكثر أهمية”. كما “يمنع منعاً باتاً تخزين المواد الكيميائية المنزلية والمبيدات الحشرية في أماكن يمكن للأطفال الوصول إليها”.
المعروف أنّ المبيدات الحشرية هي مواد كيميائية كذلك، أو بالأحرى “السمّ”، وهي لا تعدّ سامة بالنسبة إلى الطفيليات أو الآفات، فحسب بل وللبشر أيضاً، وفق نيغريبيتسكي.
وأشار أيضاً إلى أنه “يجب وضع علامات على المواد الكيميائية المنزلية المخزنة في المنزل، حيث يمكن الخلط بين الحاويات التي تحتوي على المبيدات الحشرية عن طريق الخطأ مع الحاويات التي تحفظ فيها المواد الغذائية.
كما نصح المختصّ باستخدام الملصقات اللامعة أو الطرق الأخرى حتى لا يتم الخلط بينها وبين شيء غير ضار، مشدداً على أنه “من المستحيل تخزين المواد السامة في حاويات المواد الغذائية وفي أماكن تخزين المواد الغذائية”.
وفي وقت سابق، أفاد فرع لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك وجمهورية خاكاسيا بأنّ “طفلين يبلغان من العمر 6 و13 عاماً توفيا نتيجة التسمّم الشديد”. وأنه في صباح يوم 22 أيلول/سبتمبر الجاري، توفيت طفلة أخرى تبلغ من العمر 11 عاماً. وفي 23 من الشهر نفسه توفيت طفلة رابعة تبلغ من العمر 12 عاماً. وأظهر الفحص أنّ سبب تسمّم أفراد العائلة في قرية كراسنايا سوبكا في إقليم كراسنويارسك هو مادة سامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة المنزلیة المبیدات الحشریة تخزین المواد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس