قيمتها 6 ملايين يورو.. العثور على لوحة لبيكاسو وسط الخردة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زعم خبراء إيطاليون أن اللوحة التي عثر عليها لو روسو، وهو مالك متجر خردة في إحدى فلل كابري الإيطالية، تعود للرسام والنحات الإسباني بابلو بيكاسو.
ببيتك كنزوبحسب صحيفة "الغارديان"، أخذ لويجي لو روسو اللوحة الملفوفة إلى منزله في بومبي، بعد العثور عليها بالمصادفة عام 1962، أي قبل 50 عاماً، وهناك علقها في إطار على جدار غرفة المعيشة لعقود.
وكل هذه السنوات، لم تظهر الشكوك حول أصل اللوحة، إلا عندما بدأ أندريا، ابن الراحل لو روسو، دراسة موسوعة لتاريخ الفنّ تلقّاها من عمّته.
واستعان أندريا باستشارة فريق من الخبراء، منهم محقّق الفنّ موريتسيو سيراكيني، وسينزيا ألتيري خبيرة الخطوط، التي أكدت أنّ التوقيع على اللوحة المُقدَّرة قيمتها اليوم بـ 6 ملايين يورو، يعود لبيكاسو.
وقالت ألتيري للصحيفة: "بعد الانتهاء من جميع الفحوص الأخرى للوحة، كُلِّفتُ بدراسة التوقيع، وعملتُ على ذلك لأشهر، وقارنته ببعض أعماله الأصلية، لا شك أنه توقيع بيكاسو".
ويعتقد مالكو اللوحة ومحللوها أنها صورة مشوّهة لدورا مار، وهي مصوِّرة ورسامة فرنسية كانت عشيقة بيكاسو ومُلهمته، توقيع الفنان الشهير المميّز في الزاوية العلوية اليسرى، لكنَّ لو روسو لم يكن يعرف مَن هو.
ويشار إلى أن النحات والفنان الإسباني كان زائراً متكرّراً لجزيرة كابري الإيطالية الجنوبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإيطالية إيطاليا إسبانيا
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال