حازم الجندي: الحوار الوطني يعزز التلاحم بين الشعب المصري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار بات "ضرورة" في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات متسارعة، بسبب التصعيد العسكري من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باتت مصدر تهديد لأمن واستقرار لدول منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر باعتبارها دولة جوار، مؤكدا على ثقته الراسخة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري والتعامل مع أي مخاطر خارجية.
وقال "الجندي" في بيان له، إن الحوار الوطني لعب دورا بارزا في تعزيز التلاحم بين أبناء الشعب المصري من خلال صياغة رؤية وطنية تم التوافق عليها تجاه القضايا والمشكلات التي يعانى منها الوطن، فبات معبرا عن الشعب المصري وإرادته عند المشاركة في صناعة القرار ، داعيا الشعب المصري للحفاظ علي هذا التلاحم في ظل ما تواجهه من تحديات كبيرة تتطلب إن يكون الشعب المصري وقيادته علي قلب رجل واحد، مشددا على أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تمكنت من الحفاظ على توازنها وتماسكها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خلال الـ 10 سنوات الماضية، فضلا عن جهودها المستمرة في دعم السلام والتهدئة، داعياً المجتمع الدولى لدعم الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد الاسرائيلي بالمنطقة قبل أن يتحول إلى حرب شاملة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولى.
وشدد النائب حازم الجندي، على أنه لا سبيل لحل الصراع الذي يعيشه الشرق الأوسط إلا بوقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان واللجوء إلى الحلول السلمية وحل المسائل العالقة بين إسرائيل ولبنان عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، بما يؤمن عودة النازحين لقراهم، واستئناف مسار العملية السياسية الخاص بحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الوفد مجلس الشيوخ قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية الحوار الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط