انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.
ويأتي انتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما.
وتستضيف القاهرة هذا الإجتماع، بعضوية: "مصر، وفلسطين، وقطر، والمغرب، وليبيا" فضلاً عن ممثلي منظمات اصحاب الأعمال والعمال.
وناقش الإجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، و قرارات الدورة العادية"50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024،و المسائل المالية والإدارية،وتقرير عن نشاطات وانجازات المنظمة بين الدورتين "100" و"101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب،على إنتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك لمواجهة كل التحديات الراهنة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل جمهورية مصر العربية وزير العمل لمجلس إدارة منظمة العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر تدعم البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.. وتؤكد تضامنها مع الدول العربية الشقيقة
رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات.
وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.. مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وشددت مصر على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.