قال المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييلو في نيروبي و هو يخاطب مجموعة من السودانيين هناك، أنهم فتحوا قنوات إتصال مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تهيئة لإعداد و تجهيز قوات للتدخل بهدف حماية المدنيين في السودان، و أن هناك إجماعا كبيرا من دول العالم برز خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على وقف الحرب في السودان و العودة إلي مسار الحكم المدني الديمقراطي.
أن المبعوث الأمريكي بهذه التصريحات التي يطلقها يوميا، يبين أن سعي أمريكا من أجل وقف الحرب ليس بهدف رحمة و شفقة على الذين تحصدهم يوميا الآلة العسكرية، و لكنها بهدف مصالحها الخاصة، و الآن بعد ما بدأت الكفة تميل لصالح القوات المسلحة، بدأت تخرج التمثيليات من الدولة الداعمة للميليشيا بالقول " أن طيران الجيش السوداني قصف سفارتها في الخرطوم" أن العديد من الدول العربية التي تعلم يقينا أن الأمارات هي التي تزود الميليشيا بالسلاح الذي يقتل عشرات السودانيين و يشردوا من منازلهم، و رغم معرفتها قد التزمت الصمت لكنها خرجت لكي تدين قصف لم يحدث إلا في خيال حكام الأمارات.. أن تمثيلية الأمارات هي للتمويه، لآن العالم أصبح مقتنعا أن الأمارات شاركت مشاركة فاعلة في الحرب بعناصرها الذين قتلوا في مطار نيالا، و أيضا الجيش يحاصر المصفى و أحياء الخرطوم " الرياض و المعمورة و الطائف و المجاهدين و غيرها و ربما يكون هناك عملاء لهذه الدولة يديرون المعارك مع ما تبقى من قيادات الميليشيا، أو حتى البعض ربما يكونوا بالفعل قد قتلوا و تريد أن تجادل أن هؤلاء كانوا في سفارتها، رغم أن الخرطوم خالية تماما من البعثات الديلوماسية، أن قلق الأمارات يؤكد أن لها عملاء يعملون مع الميليشيا و سوف يقعون في الأسر لا محال، لذلك تبحث عن التبرير منذ الآن..
أن توم بيرييلو عاد مرة أخرى للمنطقة بهدف إيجاد مخرج للأمارات التي تعتبر الداعم الرئيس للميليشيا، و ظهر ذلك عندما أصرت أمريكا أن تشارك الأمارات في مفاوضات جنيف كوسيط ، و الآن رجع المبعوث مرة أخرى لكي يلوح بالعصى، و التدخل العسكري في السودان بهدف الضغط لإيجاد مخرج تفاوضي يعيد البلاد مرة أخرى إلي الجدل العقيم " الإتفاق الإطاري" و هذا الملف قد تجاوزته الأحداث تماما ،و الحرب سوف تشكل واقعا جديدا في البلاد.. أن الولايات المتحدة رغم كل شعارات الديمقراطية التي ترفعها لم تحقق إنجازا واحدا في أية دولة في العالم لكي تحولها من الشمولية إلي الديمقراطية.. أن قضية الديمقراطية و التحول الديمقراطي مسألة مرتبطة بالمجتمع في أي دولة، و مرتبطة بوعي القيادات السياسية المؤمنة بعملية التحول الديمقراطي، لأنها قضية سوف تصطدم بمصالح للقوى المحافظة، و القوى التي ارتبطت مصالحها بالنظم الشمولية.. و أن القيادات التي يقع عليها عبء عملية التحول الديمقراطية يجب أن تكون مدركة لدورها، و التحديات التي سوف تواجهها، و يكون نفسها طويلا و صدرها واسعا و ذهنها متقدا يؤهلها أن تقبل الأراء المخالفة لها، و تخضعها للحوار المستمر حتى لا تكون عقبة في عملية التحول.. قيادات يجب أن يكون إيمانها قوي بالجماهير، لأنها هي صاحبة المصلحة في التغيير، لكن قيادات تعتقد أن خدمة الأجندة الخارجية هي التي سوف تقنع أصحاب الأجندة أن يشكلوا لها رافعة للسلطة لا اعتقد أنها قيادات صالحة لعملية التحول الديمقراطي، لأنها هي نفسها تبحث عن مصالحها و ليس عن الديمقراطية، و جعلت لها جيشا من ضاربي الدفوف الذين أيضا يبحثون عن مصالحهم من أصحاب أجندة الخارج..
أن الحرب الدائرة الآن في السودان هي لم تدمر فقط البنيات الأساسية في الدولة و تشريد المواطنين من منازلهم و مناطقهم، و لكنها كشفت أيضا كل السوء المختزن في المجتمع، و كشفت هشاشة النخب أيضا الذين يلهثون وراء مصالحهم الخاصة حتى إذا كان ذلك بيع الوطن، و كشفت كيف تسرق ثروات البلاد و كيف تهرب خارجها و لا يعود ريعها للوطن لكي يعمر، أن الذين وراء نهب الثروات هم أكثر عداء للشعب إذا كانوا أفرادا أو حتى مؤسسات في الدولة، الحرب كشفت ضعف التربية الوطنية عند البعض، أن ثروات البلاد تنهض بها دول أخرى و شعبنا لا يجد خبز حاف يقوي به صلبه.. الحرب بينت أن هناك شباب في البلاد مستعدون أن يدفعوا أروحهم من أجل نصرة الوطن.. و هناك فئة تهرب من وطيس المعارك، و يا ليتها التزمت صمدت على ذلك، و تجدهم أصبحوا أبواق داعمة للميليشيا، و مساندة لها تحت شعارات زائفة، لا وجود لها في ثقافتهم و وعيهم إذا كان لهم وعي، و قد كشفت ممارساتهم تحالفهم مع الميليشيا و دعم الأجندة الخارجية الطامعة في ثروات البلاد.
كل الدول تعمل من أجل مصالحها، ما عدا شعب السودان الذي لا يعرف كيف يبني علاقاته وفقا لمصالحه، شارك السودان عام 1956 في التصدي لنظام عبد الكريم قاسم في العراق عندما أراد غزو الكويت. و شارك السودان في الحروب ضد إسرائيل، و شارك السودان في حرب اليمن إلي جانب الأمارات و السعودية، و عرفت الأمارات كيف ترد الجميل الذي يستحقه السودان.. و وقف السودان بقوة في تلك المشاركات من الذي وقف معنا الآن غير مصر و القليل من العرب و دولة اريتريا.. يجب أن نتعلم من تجاربنا و نعرف كيف ندير مصالحنا و نقوي علاقاتنا وفقا لهذه المصالح... و نتوقف تماما عن إرسال أي قوة عسكرية لمساندة أي دولة مهما كانت العلاقات معها.. و قد أثبت الشعب السوداني أنه جدير بالدفاع عن أرضه و عرضه و وحدة بلده.. و نسأل الله النصر و التوفيق و حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی فی السودان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".
انتهاكات موثقةوبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.
وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.
ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.
وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.
إعلان تدمير ممنهجوأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.
وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:
120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصياتوأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".
واختتم بجملة من التوصيات منها:
إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.