الاحتلال قصف منشآت مدنية وطاقة في الحديدة بأسلحة مصنعة في بريطانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال موقع "ديكلاسيفايد" إن الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، في تموز/يوليو الماضي، تمت باستخدام أسلحة مصنعة في بريطانيا.
وقالت إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة قتلت وجرحت 155 شخصا منذ تموز/يوليو وتسببت بأضرار بقيمة 20 مليون دولار للميناء. وتم تدمير معظم مخازن الوقود مما حرم 4 ملايين شخصا من الطاقة الكهربائية.
وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان أن الضربات غير المتناسبة يمكن ان تصل إلى جريمة حرب. وقصفت إسرائيل اليمن مرتين هذا العام، وكانت الأخيرة يوم الأحد حيث نفذتها طائرات أف-35 التي تصنع نسبة 15بالمئة من مكوناتها في بريطانيا بما فيها مقعد القذف والجزء الخلفي منها.
وأضاف الموقع أن حكومة ستارمر تواصل السماح للشركات البريطانية بتصدير مكونات أف-35، على الرغم من تجميد الإمدادات للطائرات المقاتلة الأخرى بسبب المخاوف من الضرر بالمدنيين.
وقد دمرت الغارة الإسرائيلية الأولى ضد في اليمن في 20 تموز/يوليو ما لا يقل عن 33 خزانا لتخزين النفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة بالإضافة إلى ضرب محطة الطاقة المركزية للمدينة في الكثيب. واشتعلت النيران في غالبية حاويات تخزين الوقود في الميناء البالغة 150 ألف طنا. وتسببت الضربات في انفجارات ضخمة وحرائق استمرت لأيام. وأدت الغارة لاستشهاد 9 مدنيين وجرح 83 آخرين.
أما الغارة الجوية يوم الأحد، فقد استهدفت محطات توليد الطاقة بالكثيب مرة أخرى وأربعة حاويات لتخزين الوقود في راس عيسى، شمال الحديدة. وأدت الغارات لوقف إمدادات الطاقة في جميع أنحاء محافظة الحديدة، في واحدة من أكثر الأماكن حرارة ورطوبة في اليمن.
واجتمعت الحرارة والجوع لزيادة معاناة الأطفال. وفي أعقاب غارات الأحد، قال محمد صالح، أحد سكان الحديدة، لمنظمة حقوق الإنسان اليمنية "مواطنة": "لم أستطع النوم طوال الليل بسبب الحرارة بعد انقطاع التيار الكهربائي، لكن ما حطم قلبي هو رؤية جسد ابنتي البالغة من العمر خمسة أشهر مغطى بطفح جلدي ناتج عن الحرارة. كانت صرخاتها من الألم لا تطاق".
ويعتبر ميناء الحديدة، الذي كان هدفا متكررا للاحتلال، باعتباره الشريان الذي يتم من خلاله استيراد 90 بالمئة من المواد الغذائية الأساسية في اليمن مثل القمح والأرز والسكر. وانخفضت واردات القمح عبر الحديدة بأكثر من 54 بالمئة في آب/ أغسطس مقارنة بتموز/يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى الهجمات المستمرة في البحر الأحمر والغارات الجوية الإسرائيلية، وفقا لنشرة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار تقرير لخبراء دوليين إلى ان منطقتين في الحديدة ستواجهان نهاية الشهر الحالي وضع المجاعة.
ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش القصف الإسرائيلي للحديدة في 20 تموز/يوليو بأنه "هجوم عشوائي أو غير متناسب على المدنيين، ومن الممكن أن يكون له تأثير طويل الأمد على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية".
ودعت المنظمة الحقوقية حلفاء إسرائيل، بمن فيهم بريطانيا، إلى "تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل"، محذرة من أن الدول التي "تواصل تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب".
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان اليمنية "مواطنة" إن الضربات التي شنها الاحتلال يوم الأحد على البنية التحتية المدنية، وخاصة مرافق الطاقة في الحديدة، "قد ترقى إلى جرائم حرب".
ويتم تجميع قطع أف-35 من شركة الأسلحة الأمريكية لوكهيد مارتن إلى جانب سلسلة إمدادات تمتد إلى بريطانيا.
وقالت شركة بي إي إي سيستمز البريطانية: "إن الإبداع البريطاني موجود في عشرات المكونات الرئيسية للطائرة". وكانت هذه الطائرات المتقدمة محورية في القصف الإسرائيلي المدمر لغزة لمدة عام، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 42,000 فلسطيني. وتم نشرها في الآونة الأخيرة في عمليات قصف في لبنان وسوريا
وأسفرت الهجمات على لبنان عن استشهاد حوالي 2,000 شخص على مدار الشهر الماضي، حيث تم تأكيد أن طائرة F-35 قصفت قائد حزب الله في بيروت في 20 أيلول/سبتمبر في غارة أسفرت أيضًا عن استشهاد ثلاثة أطفال وسبع نساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا اليمن القصف الاحتلال بريطانيا اليمن قصف الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میناء الحدیدة تموز یولیو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".
ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.
تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية.
كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها.
بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.
صادرات بريطانية مثيرة للجدل
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية.
ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.
وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم.
وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق عسكري غير معلَن
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران