نقابة الأطباء تعيد تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.
وتنص المادة 23 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويا (شهر اكتوبر) من بين أعضائه وكيلا، وسكرتيرا عاما، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا مساعدا، و أمينا مساعدا للصندوق، و يكونون مع النقيب هيئة المكتب.
وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلا.
2. د. محمد فريد حمدي أمينا عاما.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية - د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية - د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان - د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط - د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوي - د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية - د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات - د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أحمد اليك.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية