برلمانية تطالب وزير التربية الوطنية بضبط استخدام التلاميذ للهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دعت عزيزة بوجريدة النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ تدابير لحماية التلاميذ من المخاطر الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة في المدارس.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى الوزارة، سجلت النائبة أن الهواتف المحمولة أصبحت تقريبا جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من التلاميذ، حيث يرى بعض الفاعلين التربويين بأن استخدامها يمكن أن يعزز التعلم، كما يحذر آخرون من المخاطر المحتملة التي قد تضر بالقيم والمعرفة.
وتساءلت النائبة كيف يمكن تعزيز القيم التعليمية من خلال وضع ميثاق أخلاقي يحدد قواعد استخدام الهواتف المحمولة في البيئة المدرسية، وعما إذا كانت هناك دراسات أو بيانات تثبت تأثير الهواتف المحمولة على الأداء الأكاديمي للتلاميذ، وكيف يمكن الاستفادة من هذه النتائج لتوجيه السياسات التعليمية.
ودعت إلى الكشف عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لضمان توازن فعال بين استخدام الهواتف المحمولة دون التأثير على التحصيل الدراسي، وكيف يمكن إشراك أولياء الأمور في عقلنة استخدام الهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قرار الإعفاء الجمركي كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الاعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا لقواعد المنظمة.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".