برلماني يتقدم بطلب إحاطة لحظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضرورة حظر تطبيقات ومواقع القمار الإلكتروني أو المراهنات التي باتت تُشكل تهديد للسلم الاجتماعي.
وقال "محسب" في طلبه، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لتطبيقات المراهنات بين الشباب، بسبب السعي نحو تحقيق الثراء السريع، مع تجاهل المخاطر التي تهدد الأمن المعلوماتي والأمن الشخصي للمستخدمين، الأمر الذي يهدد سلامة قطاع كبير من الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يُجرم فيه القانون المصري القمار والمراهنات بكل أشكالها، وبالتالي لا تحصل المواقع الإلكترونية الخاصة بها على تراخيص مصرية، لكنها رغم ذلك تحولت إلى ظاهرة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها قطاع كبير من المصريين، فضلًا عن وجود فئة أخرى هدفها البحث عن الإثارة والتشويق والتحديات كما يكبدهم في كثير من الأحيان خسائر مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواقع المراهنات الإلكترونية أصبحت قنبلة موقوتة خاصة مع غياب الوعي والتوعية ما تسبب في إدمان عدد كبير من الشباب لهذه المواقع، ودفعت البعض منهم للانتحار أو ارتكاب الجرائم، كان أخرها اقدام شاب على قتل جدته طعنًا بسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة، للاستيلاء على أموالها واستخدامها في أحد تطبيقات المراهنة، الأمر الذي بات تهديد للسلم الاجتماعي.
وأشار "محسب" إلى أن هذه المواقع تُعد مصدر ضرر بالاقتصاد المصري باعتبارها أحد أشكال خروج الأموال من مصر لأنه في الغالب يتم الدفع ببطاقة ائتمانية أو بنكية أو بالمحافظ الإلكترونية الموجودة، ما يعني الاستيلاء على الأرقام الخاصة بهم والتي يستطيعوا من خلالها القيام بعمليات النصب والاحتيال، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا وعاجلًا لحماية الأفراد والمجتمع من الآثارها السلبية لهذه المواقع.
وطالب النائب أيمن محسب، بحظر التطبيقات والمواقع المشهورة التي تقدم خدمات القمار الإلكتروني أو المراهنة الإلكترونية، للحد من دخول المستخدمين على هذه المواقع، وبحث إيقاف البطاقات الائتمانية والبنكية البطاقات التي يتم استخدامها على تلك المواقع، فضلًا عن تنظيم حملات لتوعية المجتمع بمخاطر تلك المواقع التي قد تصل بمستخدمها إلى ارتكاب الجرائم وتراكم الديون، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتجريم المراهنات عبر هذه المواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمار الإلكتروني المراهنات والمراهنات
إقرأ أيضاً:
وسط معضلة الاعتراف بالتهم.. نتنياهو يتقدم بطلب العفو من هرتسوغ
البلاد (القدس المحتلة)
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً بطلب العفو من الرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية والقضائية في إسرائيل، وسط مخاوف من أن غياب اعترافه بالتهم قد يصعّب منح العفو.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس (الأحد)، بأن الطلب وصل إلى قسم الشؤون القانونية والقضائية في الرئاسة، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، واكتفى بسرد مبررات سياسية بدل المبررات القضائية التي عادة ما تشكّل شرطاً أساسياً لمنح العفو. ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه دون اعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه، عادة لا يمكن للرئيس إصدار قرار العفو إلا إذا توفرت “ظروف دراماتيكية استثنائية” يقررها القضاء.
وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسات محلية قبل أسبوعين أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو العفو عن تهم الفساد المرفوعة ضده، مقابل تأييد 39% و17% لم يحددوا موقفهم بعد.
وتلقى الرئيس هرتسوغ قبل أسبوعين رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حثه فيها على دراسة منح العفو لنتنياهو، واصفاً القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية وغير مبررة”. إلا أن هرتسوغ رفض حينها الطلب مؤقتاً، مشدداً على ضرورة تقديم طلب رسمي وفق القواعد المعمول بها، وهو ما فعله نتنياهو اليوم.
وتعود الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء إلى عام 2019، وتشمل ثلاث قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه نحو 700 ألف شيكل (حوالي 210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال. ومع ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي في محاكمته التي بدأت عام 2020 وتوقفت مراراً خلال فترات الحرب في غزة، حيث يصر نتنياهو على براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتطرح الخطوة الجديدة تساؤلات حول مسار القضية في ظل الوضع السياسي الحالي، وما إذا كان غياب الاعتراف بالتهم سيقلب التوازن ضد فرصة منح العفو، أم ستلعب الاعتبارات السياسية دوراً في تحديد مصير الطلب.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج