رابطة ضحايا ترهونة ترحب بقرار ملاحقة مرتكبي المقابر الجماعية دوليا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رحبت رابطة ضحايا ترهونة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض ضد بعض المتهمين في جرائم المقابر الجماعية بالمدينة وعلى رأسهم الأكثر دموية وفق قولها “عبدالرحيم الكاني”.
وقالت الرابطة في بيان لها إن مذكرة القبض اختبار حقيقي للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم والتي كان من الأولى أن تكون هي من تقدمهم للمحاكمة.
وأبدت الرابطة تحفظها على إيواء جمهورية مصر لمطلوبين وتقديم الحماية لهم، لاسيما وأن عددا من ضحاياهم هم مواطنون مصريون قتلوا ظلما وغدرا على يد أفراد تلك العصابة، وفق البيان.
وطالب الرابطة السلطات الليبية والمصرية وكل دولة يدخلها المتورطون، بالعمل بجدية وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وما تعهدت به في المواثيق الدولية، وتسلم المطلوبين للسلطات المختصة في ليبيا أو لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الرابطة أن أهالي الضحايا لن يدخروا أية مناسبة أو وسيلة مهما كانت تحقق لهم مبتغاهم، وفق البيان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت عن إصدراها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها، ضمت أسماء كل من:(عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبدالباري الشقاقي).
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
ورأى المدعي العام كريم خان أن رفع السرية عن مذكرات القبض الست الصادرة بحق مطلوبين في جرائم ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها، يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وأضاف أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية.
المصدر: محكمة الجانيات الدولية + ليبيا الأحرار
رابطة ضحايا ترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رابطة ضحايا ترهونة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ