تحرك برلماني لتسهيل إجراءات تراخيص البناء.. اعرف خطوات استخراج الرخصة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفتح باب البناء حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة إسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال جلسة عامة للموافقة عليه وإقراره، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتسهيل إجراءات البناء في المدن المصرية، خاصة وأن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات البناء وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن العودة لقانون 2008 ولائحته التنفيذية سيحفز قطاع البناء ويوفر بيئة أكثر مرونة لتنفيذ المشروعات العمرانية، ما بدوره سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف «الفيومي»، أن القرار سيساهم أيضاً في تعزيز تنظيم البناء وتقليل الفوضى التي كانت سائدة بسبب تعقيد الاشتراطات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل سيعمل على تحسين ظروف الاستثمار في قطاع العقارات، وتسهيل عمليات البناء في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للوحدات السكنية.
خطوات استخراج رخصة البناء بعد التعديلاتشملت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد تسهيلات بشأن استخراج رخصة البناء حيث تم تقليص الخطوات من 15 خطوة إلى 8 فقط وهي كالآتي:
- الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المعني.
- إعداد الرسومات الهندسية للمبنى وتقديمها مع مستندات إثبات ملكية الأرض وذلك من خلال التعاقد مع مهندس مسئول مقيد بالنقابة.
- تقديم وثيقة تأمين وذلك حسب المتطلبات.
- إجراء المراجعة على ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الملف للرسومات الهندسية وذلك وفقًا للمعايير المطلوبة.
- تسليم صورة من التعاقدات مع المهندس والمقاول المسؤولين عن المشروع.
- تتم مراجعة الملف من قبل لجنة محلية مختصة لتقييم الأوضاع وتحديد قيمة الرسوم المطلوبة لإصدار الرخصة.
- تتم الموافقة على إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط، من تاريخ سداد الرسوم المقررة.
- تتراوح المدة المتوقعة للحصول على الرخصة بين 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تستلزم تقديم وثيقة تأمين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الإسكان البناء الموحد قانون البناء الموحد تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
مصدر بالزمالك: تصريحات هشام نصر حاسمة.. وتوفير 3 مليون دولار لإنهاء أزمة الرخصة
كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة وتطورات حاسمة داخل أروقة نادي الزمالك، تتعلق بملف القضايا الخارجية الغارق فيها النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تخص المستحقات الماليّة الخاصة باللاعب السنغالي إبراهيما نداي ونادي أوليكساندريا الأوكراني.
وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على شاشة قناة "Modern MTI" الفضائية، أن هناك ردًا رسميا من داخل القلعة البيضاء بشأن الجدل المثار مؤخرًا عقب تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني، والتي نفت الوصول لاتفاق رسمي لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي لا ترى نفسها مُضطرة للخروج ببيانات جديدة أو توضيحات إضافية حول هذا الملف، مشددًا على أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تعتبر حاسمة وقاطعة في إنهاء هذه الأزمات، بغض النظر عن النفي الصادر من بعض الأطراف الخارجية في الوقت الحالي.
وكشف أمير هشام أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في توفير وتجميع المبلغ المطلوب والمُقدّر بنحو 3 ملايين دولار، والمخصص لإنهاء التزامات النادي تجاه نداي والنادي الأوكراني.
وأضاف، أن إدارة النادي تسعى حاليًا للتفاوض مع نداي للتوصل إلى صيغة اتفاق لـ جدولة مستحقاته المالية؛ وذلك بهدف توفير جزء من السيولة المتاحة واستغلال المبلغ المتبقي في سداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار إلى أنه في حال تمسك اللاعب السنغالي، برفض الجدولة والمطالبة بالحصول على حقوقه كاملة، ستضطر الإدارة إلى سداد المستحقات دفعة واحدة (كاش) لإغلاق القضية بشكل نهائي.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن يوم 25 يوليو يمثل الموعد النهائي والفاصل لإنهاء هذه الأزمات رسميًا، موضحًا أن عدم إغلاق ملف القضايا الخارجية قبل هذا التاريخ سيضع مجلس الإدارة في أزمة كبرى، وستتوجه الأنظار بشكل خاص نحو المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، باعتباره المسؤول المباشر الذي خرج للحديث عن هذا الملف خاصة أنه من الصعب أن يُدلي بتصريحات غير صحيحة، في ظل الخبرات الإدارية الكبيرة التي يمتلكها.