التفاصيل الكاملة لتأجيل الدراسة بلبنان.. متى تستأنف في ظل العدوان الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، اليوم الأحد، تأجيل الدراسة في لبنان إلى 4 نوفمبر 2024، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي والضربات الجوية المكثفة علي بيروت، والتي تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص، ولجوء الكثيرين إلى المدارس كملاذ آمن، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
تأجيل الدراسة في لبنانوأكد «الحلبي» أن تأجيل الدراسة في لبنان يرجع إلى «المخاطر الأمنية» التي تهدد سلامة الطلاب والعائلات، موضحا أن الكثير من العائلات ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والخوف من التنقل على الطرق في ظل استمرار التصعيد العسكري، مشيرًا إلى «العوائق النفسية» التي يواجهها الطلاب، والتي تجعلهم غير مستعدين لاستئناف الحياة الدراسية.
كما أصر على: «عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت الصعوبات»، وستكون إما بالحضور أو بالتعليم عن بعد، مشيرًا إلى احتمالية عودة التعليم في الجامعات الخاصة ابتداء من غدًا الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
ودعا الوزير، خلال مؤتمر صحفي، المدارس الخاصة لإعادة النظر في المصاريف المدرسية المعلنة، مطالبًا بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.
الجهود الدولية لدعم التعليموفي إطار الجهود المبذولة لدعم التعليم في لبنان خلال الحرب، أعلن الحلبي خطط منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتغطية تكاليف طباعة مليون و500 ألف كتاب لكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى تمويل مراكز التعليم البديلة والإنترنت لتيسير التعليم عن بعد والمصاريف المدرسية.
تأثير التصعيد العسكري على التعليموليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الدراسة في لبنان، حيث أعلن وزير التربية ونقيب المعلمين اللبنانيين من قبل عن تأجيل العام الدراسي إلى 30 سبتمبر بسبب الظروف الأمنية المتدهورة.
التصعيد العسكريوجاء قرار تأجيل الدراسة في لبنان في ظل التصعيد المستمر بين الجيش الاحتلال وحزب الله، الذي بدأ منذ 23 سبتمبر 2024، والضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المكثف على المناطق المأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص إلى جانب إصابة الالاف، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل وخارج البلاد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات في بيان مشترك الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكدوا أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
قطر المسجد الأقصى وزارة الخارجية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط