قيادة محافظة ريمة تكرّم رئيس محكمة الاستئناف السلف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
كرّمت قيادة السلطة المحلية في محافظة ريمة، اليوم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق في المحافظة، القاضي أكرم العلفي، بــشهادة تقديرية .
وخلال التكريم، بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة الجديد، القاضي علي المشرع، وقيادات من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، أشار وكيل المحافظة، فهد الحارسي، إلى جهود القاضي العلفي خلال توليه منصب رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، وما حققه من نجاحات في تعزيز العدالة.
وأكد على مساندة أجهزة السلطة القضائية في المحافظة للقيام بدورها في تطبيق القانون، وحل النزاعات وحماية الحقوق.
فيما عبّر القاضي أكرم العلفي عن الامتنان لتكريمه من قيادة السلطة المحلية في المحافظة.. مثمنًا مستوى الدعم والمساندة التي حظيت به المحكمة أثناء توليه، وأثمرت في تحقيق نجاحات متعددة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المحافظة رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
محكمة المنصورة الابتدائية تقضي بحبس رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" ومراسلها في قضية نشر صحفي
أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، حكمًا قضائيًا في قضية نشر إعلامي، أدين فيها كل من مراسل صحيفة "الأمناء" بمحافظة لحج، ورئيس تحرير الصحيفة، على خلفية مادة صحفية تم نشرها.
وقضى منطوق الحكم الصادر عن القاضي عصام ناصر صالح جرز، في القضية رقم (1) لسنة 2023م، بإدانة المراسل عبدالقوي العزيبي، والحكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، فيما أُدين رئيس التحرير عدنان الأعجم، بالسجن لمدة شهرين مع النفاذ، وهو ما أثار ردود فعل من قبل إدارة الصحيفة.
وفي أول تعليق لها، أعربت صحيفة "الأمناء" على لسان مدير تحريرها غازي العلوي عن استنكارها للحكم الصادر بحق الأعجم، مؤكدة أن رئيس التحرير لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات القضائية بشأن القضية، مشيرة إلى أنه لا يباشر مهامه التحريرية ولا يتواجد في مقر الصحيفة منذ سنوات، وهو ما كان يفترض أخذه بعين الاعتبار عند نظر القضية.
وأكدت الصحيفة في بيان توضيحي التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلها عبدالقوي العزيبي للمثول أمام المحكمة استجابة للاستدعاء القانوني، وقد تمت محاكمته بحضور نقيب الصحفيين الجنوبيين وعدد من الإعلاميين، ما يعكس – بحسب الصحيفة – احترامها للإجراءات القضائية.
وجددت الصحيفة تأكيدها على احترام المؤسسة القضائية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التعامل مع قضايا النشر بما يراعي حقوق الصحفيين المكفولة قانونًا، ويسهم في تعزيز بيئة الحريات الإعلامية وضمان العدالة.