مدير تعليم دشنا يحيل مدرسة الشهيد منتصر حسن رشوان للشئون القانونية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أحال طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الأثنين، مدير مدرسة الشهيد منتصر والوكيل والمشرف العام وعدد من المعلمين للشئون القانونية للتحقيق، وذلك على خلفية عدم انضباط العملية التعليمية، وعدم استيفاء السجلات المدرسية، فضلا عن عدم اعتماد قوائم الفصول والجدول المدرسية للمعلمين.
يذكر ان نور الدين قد قرر اليوم تشكيل لجنة مكبرة من قيادات الإدارة ضمت عبد الحميد عبده مدير المتابعة وإسماعيل خلف الله مدير التعليم الاعدادى وحمدي سعيد مدير التعليم الابتدائي وإبراهيم محمد على مدير شئون الطلبة والامتحانات وايهاب توفيق عضو المراجعة الداخلية والحوكمة وصالح إبراهيم عضو الشئون القانونية ومينا مهني مدير العلاقات العامة والاعلام شهدت اللجنة طابور الصباح والسلام الوطني واليوم الإذاعي بانتصارات 6 أكتوبر.
وتفقد نور الدين برفقة اللجنة الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والفناء المدرسي ورياض الأطفال وتم رصد العديد من المخالفات التي تستوجب الإحالة للشئون القانونية للتحقيق.
يأتي ذلك في إطار المتابعات المستمرة للعملية التعليمية بالمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية .
وزير التربية والتعليم يعلن بدء تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف
وعلى صعيدا اخر ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ لبدء تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لجموع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أن المعلم هو أساس وأهم عناصر العملية التعليمية وأساس مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن معلمي مصر يساهمون فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، قائلًا: "إننا جميعا لدينا قناعة بأهمية أن يكون معلمينا فى أفضل حال، بجانب توفير فصل جيد، ومعلم جيد، وبيئة تعليمية جيدة، ويتم بذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك".
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير محمد عبد اللطيف بدء تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، والذي يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، حيث يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة العظيمة اعترافًا بجميل المعلم لما يبذله من جهد من أجل رفعة ورقي الأوطان.
وقد أكد الوزير أن تفعيل دور الصندوق يعد أولى الخطوات التي تؤكد حرصه الكبير على النهوض والرقي بالمستوى الاجتماعي للمعلمين والإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، ودعم مكانتهم الاجتماعية، ويأتي انطلاقًا وإيمانًا بدور المعلم في رقي المجتمع وتقدمه، فهو ركيزة بناء الأمم والحضارات، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء لمهنتهم العظيمة، وتنفيذًا لخطة التنمية الشاملة التي تسعى لها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم مخاطبة كافة المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من السادة المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
وأوضح الوزير أننا نستهدف من خلال هذا الصندوق تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين لمواصلة جهودهم في تعزيز نظام التعليم وتطويره، وذلك من خلال توفير مزايا ومنافع إضافية تعزز من استقرارهم المالي وتحسين الوضع الاجتماعي لهم.
جاء ذلك بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والعميد طارق الباز المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والدكتور أحمد خليفة ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، والمستشار سيد عبد الله عمار رئيس إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي (ممثلًا لمجلس الدولة)، والدكتور أحمد سيد حسن ممثلًا عن وزير المالية، والدكتورة رانيا عزت ممثلةً عن وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد البدوي عبد الرحمن خبير مالي بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي بالأزهر الشريف، ويحيى عبد المنعم مدير عام موازنة الأزهر، والدكتور رفعت عيد عصر الخبير الاكتواري، وأحمد عبد القدوس مدير إدارة بالإدارة العامة لصندوق رعاية المعلمين.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف هو مبادرة تم إنشاؤها بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم في مجالات التربية والتعليم والأزهر، وللصندوق شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم مزايا تأمينية واجتماعية عديدة لأعضائه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا اليوم تعليمية دشنا محافظة قنا العملية التعليمية المخالفات دشنا الشئون القانونية إدارة دشنا التعليمية قنا اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية