بـ185 جنيها.. أماكن منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع اللحوم في بني سويف
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تواصل مؤسسة حياة كريمة أعمال مبادرة توزيع اللحوم المستوردة والبلدي والفراخ المجمدة بأسعار مخفضة وجودة عالية، في محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أتاحت المؤسسة كيلو اللحم المستورد بسعر 185 جنيها في أماكن ومنافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع اللحوم ببني سويف
أماكن منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع اللحوم في بني سويفوقال حسام توحيد، أحد أعضاء مؤسسة حياة كريمة في بني سويف ومسؤول مركز وبندر بني سويف، لـ«الوطن»، إن أسعار اللحوم والدواجن تنخفض بشكل كبير عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار «توحيد» إلى أماكن منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في بني سويف جاءت في ميداني المديرية القديم وموقف محي الدين بمدينة بني سويف، على أن تواصل تلك المبادرة عملها بمنطقة موقف محي الدين وباقي مراكز المحافظة خلال الأيام القادمة.
أماكن منافذ حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضةوأوضح «توحيد» أن الأسعار سجلت 185 جنيها لكيلو اللحم المستورد، و310 جنيهات لكيلو اللحم البلدي، و90 جنيها للدواجن زنة 1 كيلو أو أكثر قليلًا، لافتا إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث جرى إتاحة سيارة متنقلة في ميداني المديرية القديم وموقف محي الدين بمدينة بني سويف.
وتشهد المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤسسة حياة كريمة نظرا للجهود المستمرة والتي تبذل لتحسين حياتهم، بتنفيذ العديد من المبادرات في كافة المجالات، في ظل تواجد عدد كبير من المتطوعين من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة تخفيضات حياة كريمة تخفيضات اللحوم أسعار اللحوم حياة كريمة بني سويف منافذ مؤسسة حیاة کریمة أماکن منافذ فی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: سكن لكل المصريين.. ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة.
وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على ١٠ آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من ٥٠٠ ألف متقدم.
وأوضحت مي عبد الحميد ، أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ بنوك في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا.
وأوضحت مي عبد الحميد، أن الصندوق يعتمد على ٢٠٠٠ شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق ٤ ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٣٠ ألف وحدة سكنية وهناك ٣٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة.
وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية ٣٠ ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.
وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
وأضافت مي عبد الحميد، أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.