وزير الصحة: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%، ومستهدف أن نصل عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.
وأشار إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة من 8 لـ 8.
وَأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرعا، 36 مستشفى وبها المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام والأطفال بالإضافة لتعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المركزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
السيد فهد يؤكد دور "الشورى" في التنسيق مع الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
مسقط- العُمانية
عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى أمس اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعماً للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة، وصولاً إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
واستقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
وأكد سموّه في مستهل الاجتماع على أهمية دور مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تدعم التعاون بين المجلسين لمواصلة الجهود الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
وشهد الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني.. وتواصلاً لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبّون بين الحين والآخر دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه؛ حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع المشترك العديد من الموضوعات، من بينها: مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة، وسبل الارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البناء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
من جانبهم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بأهمية هذا الاجتماع الذي جمعهم مع مجلس الوزراء، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مستعرضين عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة، لجهودها في دعم التعاون بين المجلسين، ومؤكدين أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق حفاظًا على المكتسبات في مسيرة التقدم والنماء والازدهار التي يشهدها الوطن العزيز.