وزير الصحة: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي 64%، ومستهدف أن نصل عام 2026/ 2027 إلى 85%، وتمت إضافة عدد 6 مليون بالإضافة إلى 2 مليون مواطن في تكافل وكرامة.
وأشار إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم الكروت الائتمانية حتى يكون هناك إضافة من 8 لـ 8.
وَأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي يوجد بها 23 فرعا، 36 مستشفى وبها المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام والأطفال بالإضافة لتعاقدات قد تصل إلى 1673 جهة خارجية متعاقد معها بالإضافة إلى العيادات الشاملة والعيادات المركزية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يترأس الوفد المصري المشارك في القمة الاستثنائية للصحة بأفريقيا
شارك السفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي، والتي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.
وذلك على رأس وفد مصري ضم الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسفير وائل فتحي سفير مصر لدى غانا والدكتورة هبة السيد مدير مركز مكافحة الايدز.
وافتتح القمة الرئيس الغانى جون دراماني ماهاما بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية ومن بينها تنزانيا وبوروندي وبنين جنباً إلى جنب مع بعض وزراء الصحة والمالية والخارجية من بعض الدول الأفريقية.
واستعرض الوفد المصرى التجربة المصرية لمواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة.
كما تم تناول سبل تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية فى مجال الرعاية الصحية وصناعة الأدوية واللقاحات وتلبية الاحتياجات الوطنية عبر التصنيع المحلى ووجود تجارب نموذجية تعتمد على أليات تمويل وطنية ومستدامة، فضلاً عن التحديات التمويلية والهيكلية التي تواجه القارة.
وأجرى الوفد المصري مباحثات موسعة مع العديد من الوفود المشاركة لتبادل الآراء حول أبرز الصعوبات التي تواجه الصحة في أفريقيا، حيث استعرض السفير محمد أبو بكر استعدادات مصر لاستضافة قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي سيقام على هامشها منتدى الأعمال الأفريقي وقمة النيباد للتعاون والتنمية.