رئيس التصديري للعقار يكشف أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن الاستثمار العقاري بطبيعته متوسط وطويل الأجل وبالتالي المطورين يطرحون مشروعاتهم بسعر محدد وخلال فترة التنفيذ ترتفع الأسعار بشكل غير عادي لدرجة أنه مهما سبق مرحلة التنفيذ دراسات معمقة لن يصل أو يتوقع هذه النسبة من الزيادة
وتابع «شكري»، أن تكلفة إنشاء الوحدات العقارية سترتفع على المطور نتيجة زيادة تكاليف البناء ولكنه في نفس الوقت أعلن المشروعات بأسعار معينة ومحددة وتم التسويق للمشروع بهذا السعر الذي لن يستطيع تغييره، وهذه أحد مشاكل القطاع الرئيسية في الوقت الحالي
وحذر من بعض الظواهر التي تشير إلى خلل كارثي بالقطاع العقاري وقد تصيبه في مقتل، أبرزها أن نسبة التحوط في الماضي كانت لا تتعدى 5 إلى 10% وهذه النسبة في الوقت الحالي غير مجدية لأنه نسبة زيادة التكاليف على المطور تصل إلى 80 بل و100% من السعر الذي بيعت به الوحدات بالآجل
وتابع في تحذيراته، «ارتفاع نسبة مكون الأرض إلى إجمالي عائدات بيع المشروع، بل إن مكون الأرض وصل إلى 50% من سعر الوحدة المطروحة للبيع، هذا بالتحفظ لأنها حقيقة قد تصل إلى 60%، مقارنة بالسابق سنجد النسبة لم تكن تتعدى ال 20 وال 25% للوحدات بالمناطق المميزة، و15% للوحدات بالمناطق العادية، وهذا عرض خطير ناتج عن عدم تنظيم السوق العقاري
وأشار إلى أن هناك تزايد معدل النمو السكاني في مصر لما يقارب الـ2 مليون نسمة سنويا والذين يحتاجون ما يقارب الـ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا
وانتقد بشدة الاعتماد الكبير على المسوقين العقاريين، مستشهدا بأن الشركات العقارية في السابق كانت تعتمد على فريق التسويق الداخلي في بيع 80% من وحداتها، بخلاف ما يحدث حاليا وهذا الفارق هو ناقوس خطر على صناع القرار والكبار في القطاع الالتفات إليه و نتخوف من ركود أو تباطؤ حركة البيع، خاصة مع زيادة رهيبة في حجم المشروعات والمعروض من الوحدات
.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.