أبو الغيط في كلمة أمام كلية الدفاع الوطني بمسقط: الاحتلال يستخدم القوة بشكل أرعن وليس لديه أي تصور عن الحل النهائي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ممارسة إسرائيل للقوة على هذا النحو الأرعن لا تضمن وضعًا نهائيًا يسوده السلم والأمن، وأن دولة الاحتلال ليس لديها حل نهائي للصراع مع الفلسطينيين وأن الصيغة التي تقدمها هي استمرار الوضع القائم، أي استدامة احتلال الأراضي الفلسطينية، بصورة تُجسد نظام التفرقة العنصرية الذي عرفته جنوب إفريقيا في السابق، وهو ما يفرض علينا في العالم العربي متابعة النضال في مواجهة هذا الواقع بنفس الأدوات التي استخدمها الشعب المقهور في جنوب إفريقيا، أي حشد الرأي العام العالمي واستخدام سلاح المقاطعة والعقوبات واللجوء إلى الفاعليات القانونية والقضائية، والتحرك بقوة على كافة الساحات الدبلوماسية لحصار الاحتلال، وعزله ورفع تكلفته على الدولة التي تُمارسه.
وشدد أبو الغيط على أن إسرائيل تخسر شرعيتها العالمية، خاصة لدى الأجيال الجديدة التي ظهر جيدًا قدر الفجوة بينها وبين الأجيال الأقدم في رؤية واقع الاحتلال، ورفض بشاعته وقبحه، وأن هذه الأجيال، التي رأينا أبناءها يتظاهرون لصالح فلسطين، ستتبوأ عما قريب مكانها في مراكز صنع القرار في دول مهمة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال كلمة ألقاها في حشد من منتسبي كلية الفاع الوطني بسلطنة عُمان، بدعوة من آمر الكلية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي.
وتناول أبو الغيط في كلمته مُجمل الأوضاع الدولية والإقليمية، مُركزًا على نحو خاص على الصراع بين القوى الكبرى الذي اعتبر أنه دخل مرحلة الحرب الباردة الجديدة، وأن هذه الحرب ربما تكون أخطر من سابقتها كونها تدور بين ثلاثة أطراف يمتلكون السلاح النووي، وبالنظر إلى الوزن الاقتصادي الكبير للصين وتشابك علاقاتها على مسرح الاقتصاد العالمي، بما يرتب تبعات أكبر لصراع القوى الكبرى على مُجمل الأوضاع الدولية.
وحدد أبو الغيط ثلاث بؤر أساسية للتوتر والصراع في العالم: أوكرانيا، وبحر الصين الجنوبي وتايوان، والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، ستلعب دورًا كبيرًا في تغيير شكل الحروب وطبيعتها في المرحلة القادمة، لا سيما وأنها تنتشر بسرعة فائقة بسبب تنافس الدول في الحصول عليها. كما تتراجع أسعار بعض التطبيقات العسكرية الأخرى، كما الحال مع المسيرات، بما يُعطي ميزة كبيرة للطرف المهاجم حتى ولو كان أضعف عسكريًا، وقد لعبت هذه التطبيقات أدوارًا مهمة وحاسمة على أكثر من مسرح عسكري مؤخرًا.
واختتم أبو الغيط كلمته بالإشارة إلى أن الواقع الدولي يفرض على الدول العربية الاحتفاظ بأكبر قدر من المرونة والاستقلالية الاستراتيجية، خاصة وأن الصراعات بين القوى الكبرى كما تجلب مخاطر، توفر بعض الفرص والهوامش للمناورة والحركة، ومُضيفًا أن تجربة العام المنصرم أثبتت أن العالم العربي عليه مواجهة تحدياته بالاعتماد على الذات، والتحرك مع الأصدقاء والشركاء في العالم، من أي مكان كانوا.. ما دام توافقت المصالح والرؤى في ملف بعينه أو حول قضية بذاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية